بدأت وول ستريت شهر سبتمبر على تراجع، بعد تقرير اقتصادي مخيب للآمال أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز بمقدار 626 نقطة، أو 1.5%، بعد ظهر الثلاثاء.
وأظهر أحدث تقرير تصنيعي من معهد إدارة المعروض انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، مما أثار المخاوف من أن الزيادات العدوانية في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأميركي.
كان التجار يشعرون بالقلق بالفعل قبل شهر كبير من الأخبار الاقتصادية، من تقرير الوظائف الرئيسي يوم الجمعة إلى قراءات التضخم الأسبوع المقبل ثم خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف الشهر.
ارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت، VIX، كما تراجعت السوق الأوسع نطاقًا: أنهى مؤشر ناسداك المركب اليوم بخسارة 3.3٪ حيث أصبح مستثمرو التكنولوجيا قلقين بشأن انخفاض شركة إنفيديا المحبوبة للذكاء الاصطناعي بنسبة 9٪. لا تزال الشكوك حول تقييم شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بعد توقعات ضعيفة الأسبوع الماضي تؤجج الخوف، وتثار تساؤلات حول ما إذا كانت تقنية الذكاء الاصطناعي ككل ستساعد أو تعيق النتائج النهائية لشركات التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضا بنحو 2%.
كان شهر سبتمبر/أيلول تاريخياً شهراً قبيحاً بالنسبة للأسهم، ولكن تحركات يوم الثلاثاء تأتي بعد بداية بائسة مماثلة لشهر أغسطس/آب، عندما دخلت الأسواق في حالة من الركود: حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3%، وخسر مؤشر داو جونز 1000 نقطة، ودخل مؤشر ناسداك المركب إلى منطقة التصحيح. وكان المستثمرون يتفاعلون مع تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي أكد المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أساء التعامل مع التضخم ودفع الاقتصاد إلى الركود.
ولكن سرعان ما قامت الأسواق بالتصحيح، وأنهت الشهر على مكاسب.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن حالة سوق العمل: قال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك رايت، في مذكرة يوم الثلاثاء: “إن الضعف الأخير، إلى جانب المراجعات القياسية السلبية الكبيرة الأخيرة التي طرحت أكثر من 800 ألف وظيفة من قوائم الرواتب من أبريل 2023 إلى مارس من هذا العام، يؤكد على المخاطر السلبية للاقتصاد”.
إن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة هو بلا شك أهم قطعة من البيانات الاقتصادية التي يتعين على مسؤولي البنوك المركزية تحليلها قبل اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول. وقد يدفع ضعف الأرقام الرئيسية إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. أما انخفاض الأرقام فيعني زيادة قدرها ربع نقطة مئوية. وفي كلتا الحالتين، يتطلع المستهلكون والشركات إلى أي مساحة للتنفس قد توفرها أسعار الفائدة المنخفضة، في هيئة أسعار فائدة أقل قسوة على القروض، وأسعار الرهن العقاري، وغير ذلك من السبل للاقتراض.
كما انخفضت أسعار النفط الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن تزيد منظمة أوبك إنتاجها الشهر المقبل على الرغم من انقطاع الإمدادات في ليبيا. وانخفض خام برنت القياسي الدولي إلى 73.70 دولار للبرميل وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى أعلى قليلا من 70 دولارا للبرميل.
