أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط جديدة لتصدير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الكمومية، بما يتماشى مع القيود التي فرضها الشركاء الدوليون.
وبالإضافة إلى عناصر الحوسبة الكمومية، ستؤثر القيود على المعدات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، وعناصر التصنيع الإضافي لإنتاج المكونات المعدنية وتكنولوجيا الترانزستور ذي التأثير الميداني الشامل (GAAFET)، وفقًا لمنشور في السجل الفيدرالي.
وقال آلان استيفيز، أحد المسؤولين في مكتب الصناعة والأمن، في بيان يوم الخميس: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يضمن أن ضوابط التصدير الوطنية لدينا تواكب التقنيات المتطورة بسرعة وتكون أكثر فعالية عندما نعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين”.
وقد فرضت بالفعل عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ضوابط مماثلة، ومن المتوقع أن تقوم دول أخرى بذلك أيضا.
وقال كيفن وولف، محامي التجارة في واشنطن: “إن الضوابط الأكثر أهمية هي تلك المفروضة على أجهزة الكمبيوتر الكمومية والتكنولوجيا ذات الصلة. فهي تفرض متطلبات إعداد تقارير جديدة على الموظفين الأجانب الجدد الذين يعملون في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية في الولايات المتحدة”.
كما أشار وولف إلى أن ضوابط GAAFET لن تنطبق على تصميم الدائرة المتكاملة الأوسع، بل على إنتاج بنية GAAFET فقط. GAAFET هي بنية شريحة متطورة تساعد على تحسين أداء الشريحة وتقليل استهلاك الطاقة.
قالت سيليا ميرزباشر، المديرة التنفيذية لاتحاد التنمية الاقتصادية الكمومية، إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد توازن مع قواعد القوى العاملة، ولكنها قد تؤثر على قرارات التوظيف، حتى لو كانت تقتصر على متطلبات الإبلاغ فقط.
وقال ميرزباشر إن الحكومة تعترف “بأهمية الخبرة في مجال الكم ومدى ندرة المواهب، والحاجة إلى الانفتاح على حصول أفضل المواهب على العمل في الشركات الأمريكية”.
ولكنها قالت إن الشركات الصغيرة قد تقرر “أنها لا تريد أن تضطر إلى معرفة كيفية إعداد التقارير. ولن نوظف سوى المواطنين الأميركيين… ثم تحد من قدراتها ولن نستفيد من بعض المواهب التي قد تكون مفيدة بشكل لا يصدق”.
