أين ذهبت الأموال؟
لا يزال نجوم وسائل التواصل الاجتماعي اليمينيون الذين حصلوا على ملايين الدولارات في عملية تأثير روسية خبيثة لتشكيل الرأي العام حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 صامتين.
في الأسبوع الماضي، زعمت وزارة العدل أن منتجي وسائل الإعلام الحكومية الروسية حولوا ما يقرب من 10 ملايين دولار إلى شركة لم يتم ذكر اسمها ومقرها تينيسي، والتي حددتها شبكة سي إن إن لاحقًا على أنها شركة Tenet Media، لإنشاء وتضخيم محتوى غالبًا ما يتضمن سرديات وموضوعات يدعمها الكرملين. تفتخر شركة Tenet Media بقائمة من المعلقين اليمينيين البارزين المؤيدين لترامب بما في ذلك تيم بول وديف روبين وبيني جونسون والعديد من الآخرين.
في حين أن لائحة الاتهام لا تسمي أو تتهم المؤثرين بشكل مباشر بارتكاب مخالفات، أو تنص على أنهم كانوا يعرفون في ذلك الوقت أن الأموال كانت جزءًا من عملية نفوذ روسية، فقد زعمت أن اثنين من موظفي RT، منفذ الدعاية الإعلامية الحكومية الروسية، دفعوا ما يقرب من 10 ملايين دولار لتوظيف “المواهب” وإنشاء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأجندتها. قال جميع الشخصيات إنهم لم يعرفوا أن الأموال نشأت من الكرملين ولم يكن لديهم أي فكرة عن استخدامها لغرض تضخيم الروايات المؤيدة لروسيا. يقول جميع المؤثرين إنهم “ضحايا”، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل بهم لإجراء مقابلات طوعية.
وفي أعقاب الاتهام المذهل، سألت شبكة سي إن إن ممثلي بول وروبين وجونسون عما إذا كانوا سيسلمون أو يتبرعون بالأموال التي حصلوا عليها. ولم يوضح أي منهم علناً المدفوعات التي يزعم أنهم تلقوها كجزء من الحملة الأجنبية أو ردوا على طلبات سي إن إن بشأن هذه المسألة.
وبناء على المعلومات التي تم الكشف عنها في القضية حتى الآن، فإن المؤثرين ليسوا ملزمين بمصادرة الأموال، حسبما قال براندون فان جراك، المدعي العام الرئيسي في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في نفوذ روسيا في انتخابات 2016.
وفي مقابلة أجريت معه بعد توجيه الاتهام، أصر بول على أن المبلغ الذي حصل عليه – 100 ألف دولار لكل مقطع فيديو – كان “حوالي القيمة السوقية للعروض التي تلقيناها بالفعل”، ووصفه بأنه “غير ذي أهمية” لأسلوب حياته.
وقال في حديثه للمذيع المحافظ بن شابيرو: “لم نفعل أي شيء بهذا المبلغ على الإطلاق. وأود أن أقول إن الغالبية العظمى من الأموال لم تذهب إلى أي مكان”.
وفي حين أشار بول إلى أنه تم حثه من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على إعادة الأموال، قال إنه كان يتشاور مع فريقه القانوني بشأن هذه القضية.
ولكن المدفوعات السرية تكشف عن مدى تعرض النظام البيئي للإعلام الجديد للاختراق، حيث يعمل المبدعون المستقلون في ظل حواجز قليلة وشفافية ضئيلة. وفي حين يهاجم الشخصيات التي استأجرها تينيت بانتظام وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية، فإن المدفوعات تكشف عن افتقار هذه الشخصيات إلى المساءلة والنزاهة اللائقة بالمنافذ الصحفية التقليدية.
وبحسب لائحة الاتهام، قيل لبعض المبدعين إن المشروع ممول من قبل رجل يُدعى إدوارد جريجوريان. وجاء في لائحة الاتهام: “في الحقيقة، جريجوريان شخصية خيالية”.
وقد أوضح المدعون الفيدراليون في ملف قضائي كيف اقترب أحد مؤسسي شركة Tenet من أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُعتقد أنه روبن، بعرض قدره 2 مليون دولار سنويًا لإنتاج مقاطع فيديو للشركة. وكتب أحد المؤسسين لاحقًا، “يجب أن يكون العرض أقرب إلى 5 ملايين دولار سنويًا حتى يكون مهتمًا”، وفقًا للائحة الاتهام.
أعرب روبين عن بعض الشكوك حول الجهة التي كانت تمول الصفقة وطلب المزيد من المعلومات عن جريجوريان. ثم كتب المؤسس المشارك لشركة Tenet إلى موظفي وسائل الإعلام الحكومية الروسية، مؤكدًا أن الشخصية كانت “تصر حقًا على رؤية بعض المواد (الملف الشخصي، المقال، أي شيء) عن إدوارد قبل أن يشعر بالراحة في المضي قدمًا. هل هناك أي شيء يمكننا تزويده (روبين) به؟”
وقد تم تزويد روبين بعد ذلك بسيرة ذاتية مزيفة تظهر جريجوريان، تصوره على أنه “محترف مالي ناجح” ثري من مواليد بروكسل. وقد اعترض المضيف على وصف جريجوريان لنفسه بأنه مدافع عن “العدالة الاجتماعية”، لكنه وافق في النهاية على عقد مقابل رسوم شهرية قدرها 400 ألف دولار لإنشاء “أربعة مقاطع فيديو أسبوعية”، بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 100 ألف دولار، حسبما جاء في لائحة الاتهام.
ورغم أن روبين بدا جاهلاً بأصول الأموال، فقد قالت وزارة العدل إن مؤسسي تينيت، الشخصية اليمينية لورين تشين وزوجها ليام دونوفان، كانا يعلمان أن غريغوريان مزيفة. ولم يرد اسم تشين ولا دونوفان في لائحة الاتهام.
في رسالة خاصة بين تشين ودونوفان في مايو 2021، ورد ما يلي: “إذن، نحن نرسل فواتير إلى الروس من الشركة، أليس كذلك؟” وبعد أسبوعين، ورد في رسالة أخرى: “كما دفع الروس. لذا، من الجيد أن نرسل لهم فواتير عن الشهر المقبل، على ما أعتقد”، وفقًا لتفاصيل الملف القانوني.
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى اثنين من موظفي وسائل الإعلام الروسية الحكومية، هما كوستيانتين كلاشنيكوف وإيلينا أفاناسييفا، بغسل الأموال وانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب. ولم توجه اتهامات إلى تشين ودونوفان. ولم تتمكن شبكة سي إن إن من الوصول إلى الزوجين.
وقال روبين في وقت لاحق إنه كان ضحية لهذه الخطة المعقدة، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “تظهر هذه الادعاءات بوضوح أنني والمعلقين الآخرين كنا ضحايا لهذه الخطة. لم أكن أعرف أي شيء على الإطلاق عن أي من هذه الأنشطة الاحتيالية. نقطة على السطر”.
وقال فان جراك لشبكة CNN إن تحقيق وزارة العدل في عملية النفوذ الروسي السرية – ومؤسسي Tenet Media أنفسهم – قد يكون مستمراً، لكنه أشار إلى أن المدعين العامين كشفوا عن لائحة الاتهام هذا الشهر لمحاولة تخفيف تأثير الدعاية الروسية على انتخابات نوفمبر.
وقال إن الحكومة الأميركية كانت في كثير من النواحي “مرتبكة” بسبب حملة التأثير الروسية السرية في عام 2016، وأن المسؤولين الأميركيين عازمون على عدم ارتكاب نفس الخطأ هذا العام.
ساهمت هاداس جولد من شبكة CNN في إعداد هذا التقرير.
