قام بنك الفاتيكان بطرد اثنين من الموظفين، حيث ينتهك حفل زفافهما الأخير الحظر الذي تم فرضه حديثًا على الزواج بين الموظفين.
وفي بيان نشر الأربعاء، قال معهد أعمال الدين، كما يسمى رسميا، إنه اتخذ “القرار الصعب” بفصل الزوجين لأن “تكوين زوجين بين الموظفين هو في الواقع متناقض بشكل صارخ مع اللوائح الحالية” في البنك.
وأضاف البيان أن “هذا القرار، الذي اتخذ بأسف عميق، أملته الحاجة إلى الحفاظ على الشفافية والحياد في أنشطة المعهد، ولم يكن المقصود منه بأي حال من الأحوال التشكيك في حق شخصين في الزواج”.
وقال البنك إن سياسته تهدف إلى منع تضارب المصالح في مؤسسة تضم حوالي 100 موظف فقط، جميعهم يعملون في نفس الموقع.
وقالت لورا سجرو، المحامية التي تمثل الزوجين، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، إنهما أبلغا البنك بنيتهما الزواج في فبراير، لكن اللوائح الجديدة التي تحظر الزواج بين الموظفين لم يتم اعتمادها إلا في مايو.
وقال سجرو إن الزوجين، اللذين لديهما ثلاثة أطفال، أُبلغا بأن عملهما قد تم إنهاءه في الأول من أكتوبر.
وأضافت سغرو أنها “طعنت واعترضت” على القرار معتبرة أنه “باطل وغير شرعي ويضر بشكل خطير بالحقوق الأساسية للأفراد والعمال، وبالتالي فهو خالي من أي أثر”.
وأضاف سجرو أن الزوجين تقدما بطلب للحصول على استثناء من القواعد أمام البابا فرانسيس ومدير البنك جيان فرانكو مامي. وقالت إن أياً منهما لم يستجب للطلب.
لدى بنك الفاتيكان تاريخ من الفضائح المالية، وفي عام 2013 أنشأ البابا فرانسيس لجنة خبراء للتوصية بإصلاح الهياكل الاقتصادية والإدارية للكرسي الرسولي لمكافحة المشكلة.
لقد كان ذلك جزءًا من محاولات البابا الطويلة الأمد للقضاء على الفساد المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الفاتيكان.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت التحقيقات عن إدانات لشخصيات بارزة.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، حُكم على أنجيلو كالويا، الرئيس السابق للبنك، بالسجن لمدة تسع سنوات تقريبًا بتهمة غسيل الأموال والاختلاس المشدد، ليصبح أعلى مسؤول في الفاتيكان يُدان بجريمة مالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على جيوفاني أنجيلو بيتشيو بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد إدانته بعدة تهم بالاختلاس. إنه الكاردينال الأول الذي تتم إدانته وحكم عليه من قبل محكمة الفاتيكان.
ونفى بيتشيو الاتهامات وقال محاميه إنه يعتزم استئناف الأحكام.
