ومن الممكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الشهر المقبل إلى تفاقم المناخ الإعلامي العدائي في أميركا بالنسبة للصحفيين. ولا يقتصر الأمر على الأميركيين وحدهم الذين لديهم شيء على المحك: فالمراسلون في البلدان الأخرى يراقبون الولايات المتحدة بقلق.
هذه هي خلاصة تقرير لجنة حماية الصحفيين الجديد حول حالة حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وقالت كاثرين جاكوبسن، مؤلفة التقرير: “يواجه العاملون في مجال الإعلام تحديات تشمل زيادة خطر العنف، والاعتقال، والمضايقات على الإنترنت وخارجها، والمعارك القانونية، والتجريم”.
وأشار بحثها إلى أسباب أخرى مثيرة للقلق، مثل الاستقطاب السياسي، و”غياب مساءلة الشرطة عن معاملتها للصحفيين”، والإرث الذي خلفه هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي. أخبرت المصورة الصحفية المستقلة أماندا أندرادي رودس، التي كانت في مهمة في مبنى الكابيتول لصحيفة واشنطن بوست، جاكوبسن أن “السادس من يناير كان بمثابة طلقة تحذيرية”.
وقالت: “لقد كان بمثابة جرس إنذار لهشاشة ديمقراطيتنا والثقة في المؤسسات – مثل الصحافة، مثل الحكومة – التي كانت تتآكل منذ فترة طويلة جدًا”.
تاريخياً، لفتت لجنة حماية الصحفيين الانتباه إلى اعتقال الصحفيين وقتلهم في الأنظمة القمعية. وكانت رئاسة دونالد ترامب ــ بخطابها عن “عدو الشعب” وأعمالها المزعزعة للاستقرار ضد الصحافة ــ سببا في دفع قادة هذه المجموعة غير الربحية إلى النظر إلى الداخل.
بينما حاولت إدارة بايدن “استعادة جو من الحياة الطبيعية حول حرية الإعلام”، كتب جاكوبسن في تقرير يوم الثلاثاء، أن “كراهية الصحافة” في عهد ترامب “ذهبت دون رادع في معظم أنحاء البلاد” ولا تزال لها آثار ضارة.
وفقًا لـ US Press Freedom Tracker، ارتفعت الاعتداءات على الصحفيين في الولايات المتحدة بأكثر من 50٪ في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وذكر التقرير أن ترامب هدد خلال حملته الانتخابية هذا العام بتعزيز أجندته المناهضة للصحافة، بما في ذلك التأكيد على ضرورة التحقيق مع شركة كومكاست الأم لشبكة إن بي سي بتهمة الخيانة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن “البيئة السياسية المسببة للتآكل” أدت إلى تكثيف المخاوف المتعلقة بسلامة الصحفيين، مما أجبر غرف الأخبار على إجراء تقييمات السلامة، وتقييم التهديدات عبر الإنترنت، وتوظيف إجراءات أمنية إضافية. قال بروس شابيرو، المدير التنفيذي لمركز دارت للصحافة والصدمات بجامعة كولومبيا، لجاكوبسين: “إنه قدر ضغط لا يشبه أي شيء رأيناه في الصحافة الأمريكية الحديثة”.
قال بعض المراسلين الذين قابلتهم جاكوبسن: “إنهم يشعرون كما لو أنهم يعملون في واقع مختلف عن واقع قرائهم؛ أن “الحقائق البديلة” لسنوات ترامب قد نسجت روايات مختلفة تمامًا حول الأحداث الجارية، بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
وأضاف جاكوبسن أن “الشخص التالي في البيت الأبيض يمكنه تحديد ما إذا كانت وسائل الإعلام المستقلة بمثابة حجر الزاوية للديمقراطية الأمريكية – بما في ذلك مساءلة السياسيين عن طريق التحقق من ادعاءاتهم ومتابعة وعودهم – أو ما إذا كان الصحفيون سيتعرضون لخطر متزايد من حصار جديد للهجمات القانونية واللفظية”.
ومن الممكن أن يكون للنتيجة تأثيرات خطيرة على حرية الصحافة خارج حدود أميركا. يكتب جاكوبسن: “في الخارج، يخشى الصحفيون من أن تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى تشجيع الزعماء الأجانب مرة أخرى على تقييد وسائل الإعلام الخاصة بهم، مما يؤثر سلبًا على مشهد حرية الصحافة العالمية ويقوض تلك الموجودة في المناطق التي تعتمد على المساعدات والدعم الأمريكي”.
وكتبت الرئيسة التنفيذية للجنة، جودي جينسبيرج، إلى كل من ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وطلبت من المرشحين “التأكيد علنًا على الحقوق التي يضمنها التعديل الأول والالتزام بالمبادئ الأساسية لاحترام وتعزيز حرية الإعلام في الداخل والخارج”. “. ولم يلتزم أي من المرشحين بتعهده حتى الآن، بحسب المجموعة.
