أصدر قاض فيدرالي حكما يوم الخميس يسمح قانونيا بالمقامرة السياسية في الولايات المتحدة، بعد رفضه لجهود اللحظة الأخيرة التي بذلتها هيئة رقابية فيدرالية لتأخير سوق التنبؤ عن تقديم الرهانات على الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.
أطلقت منصة كالشي عقودًا للسيطرة على الكونجرس في وقت مبكر من ظهر يوم الخميس، والتي تسمح للأميركيين بالمراهنة على الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ في عام 2025. واستأنفت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي زعمت أن مثل هذه الرهانات غير قانونية ويمكن أن تضر بنزاهة الانتخابات، قرار القاضي أمام محكمة الدائرة في العاصمة بعد وقت قصير من صدوره.
وفي الأسبوع الماضي، انحازت قاضية المقاطعة جيا كوب في واشنطن العاصمة إلى كالشي في نزاعها مع لجنة تداول السلع الآجلة، وأصدرت رأيها رسميا يوم الخميس، قائلة إن الوكالة تجاوزت سلطتها القانونية عندما منعت كالشي من تقديم العقود العام الماضي.
وكتبت كوب في رأيها: “لا تتضمن عقود كالشي أي نشاط غير قانوني أو مقامرة. إنها تتضمن انتخابات، وهي ليست كذلك”. كما رفضت كوب طلبًا من الحكومة خلال جلسة الاستماع يوم الخميس بمنع كالشي من تقديم عقود في انتظار استئنافها.
حذرت شركة كالشي من أن إيقاف حكم كوب سيكون “مدمرًا”، ورفضت طلب الوكالة باعتباره “محاولة لاستنزاف الوقت” و”الفوز عمليًا حتى بعد الخسارة في المحكمة”، في ملفات قدمتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأشارت الشركة أيضًا إلى صعود بولي ماركت، وهي سوق تنبؤات غير منظمة تعتمد على العملات المشفرة خارج البلاد، والتي اكتسبت شعبية منذ مناظرة سي إن إن في يونيو.
ومنذ بدء النزاع القانوني الذي دام شهورًا بين كالشي ولجنة تداول السلع الآجلة في عام 2023، أصرت الشركة الناشئة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها على أن العقود تخدم المصلحة العامة لأنها يمكن أن توفر بيانات دقيقة للتنبؤ بالانتخابات وتسمح للناس بتغطية رهاناتهم على نتائج مختلفة. وزعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن العقود تُعَد مقامرة غير قانونية وأنها لا تملك الموارد اللازمة لمراقبتها. كما حذر رئيسها، روستين بهنام، من أن عقود الانتخابات من شأنها “في نهاية المطاف أن تجعل العملية الانتخابية سلعة تجارية وتقوض نزاهة” العملية الانتخابية.
احتفلت لوانا لوبيز لارا، أحد مؤسسي كالشي، بالقرار يوم الخميس، وكتبت على موقع X: “نحن على الهواء مباشرة”. ورفضت لجنة تداول السلع الآجلة التعليق.
وشرعت الوكالة في حملة أوسع نطاقا على الرهان على الأحداث في وقت سابق من هذا العام، واقترحت قاعدة من شأنها أن تحظر صراحة العقود المتعلقة بنتائج الانتخابات وعروض الجوائز والرياضة، من بين أشياء أخرى.
وقال بهنام في بيان صدر في مايو/أيار، مستشهداً بـ “ارتفاع كبير في عدد عقود الأحداث المدرجة للتداول من قبل البورصات المسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة”، إن ذلك “سيدفع لجنة تداول السلع الآجلة، وهي هيئة تنظيمية للسوق المالية، إلى موقف يتجاوز بكثير تفويضها وخبرتها من الكونجرس”.
وأضاف “بصراحة، فإن مثل هذه العقود من شأنها أن تضع لجنة تداول السلع الآجلة في دور شرطي الانتخابات”.
