يريد الرئيس السابق دونالد ترامب إنفاق تريليونات الدولارات على تخفيضات الضرائب. وخطته لدفع هذه التكاليف تثير قلق بعض خبراء الاقتصاد التقليديين.
واقترح ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين ورسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من الدول الأخرى.
ومؤخرا، عزز ترامب تهديده، قائلا إنه يفكر في فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على معظم الواردات في محاولة لحماية وظائف الطبقة العاملة ومعاقبة ما يصفه بممارسات تجارية غير عادلة.
من الناحية النظرية، قد تؤدي زيادات التعريفات غير المسبوقة إلى جمع تريليونات الدولارات، وهي الأموال التي من شأنها أن تساعد في تغطية تكاليف التخفيضات الضريبية. ومع ذلك، يحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن هذه التعريفات قد تأتي بنتائج عكسية ــ سيئة للغاية ــ من خلال رفع الأسعار على الأسر الأميركية، وقتل الوظائف وإشعال حرب تجارية عالمية.
وهذا جزء من السبب الذي دفع جولدمان ساكس في مذكرة تحليلية هذا الأسبوع إلى القول إن سياسات ترامب الاقتصادية ــ وخاصة في مجال التجارة ــ من شأنها أن تتسبب في انكماش الاقتصاد الأميركي. وعلى النقيض من ذلك، توقع جولدمان ساكس أن تؤدي مقترحات السياسة الاقتصادية لنائبة الرئيس كامالا هاريس إلى نمو الاقتصاد.
ويخشى جولدمان وخبراء آخرون من أن تؤدي تكتيكات ترامب التجارية الصارمة التي يقترحها إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا.
وقال ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان لإدارة الأصول، لشبكة CNN في مقابلة هاتفية: “إنها واحدة من تلك المقترحات الاقتصادية السحرية التي يمكن أن تتسبب في التضخم وتضعك في حالة ركود – في نفس الوقت”.
وحذر كيلي من أن الرسوم الجمركية هي “آلة ركود تضخمية مثالية”، وتهدد بإرباك سلاسل التوريد وتدعو إلى ردود فعل عقابية من الشركاء التجاريين.
وقال “إنها عقلية طفل يبلغ من العمر عامين: تضرب شخصًا في أنفه وتتوقع منه ألا يضربك في المقابل”.
ويعتزم ترامب توضيح رؤيته الاقتصادية لأميركا خلال خطاب مهم يلقيه يوم الخميس في نادي نيويورك الاقتصادي.
ويأتي هذا الخطاب في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة CNN أن القضايا الاقتصادية تظل أكبر مصدر قلق للناخبين، حيث اختارها ما معدله 39% من الناخبين المحتملين في ست ولايات متأرجحة كأهم قضاياهم.
حذر دوغلاس هولتز-إيكين، رئيس مؤسسة البحث الأمريكية ذات التوجه اليميني الوسطي “منتدى العمل الأمريكي”، من أن مقترحات ترامب التجارية قد تعادل زيادة ضريبية قدرها 3 تريليون دولار.
وقال هولتز-إيكين، الذي عمل مستشارا اقتصاديا للرئيس السابق جورج بوش الأب ومستشارا للحملة الرئاسية لعام 2008 للسيناتور الجمهوري جون ماكين: “إنها سياسة حمائية واقتصادية رهيبة للغاية”.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، إنه من الصعب معرفة إلى أي مدى يعتبر حديث ترامب عن التعريفات الجمركية تكتيكا تفاوضيا وإلى أي مدى ينوي تنفيذه إذا أعيد انتخابه.
“ولكن حتى مجرد خطوة في هذا الاتجاه تشكل مشكلة. إنها فكرة سيئة للغاية. وإذا كان هناك أي شيء يتفق عليه معظم خبراء الاقتصاد، فهو أن التعريفات الجمركية سيئة”، كما قال زاندي.
وفي تصريح لشبكة CNN، نفت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة ترامب، تقييمات الخبراء الاقتصاديين.
وقال ليفات في البيان: “شكك خبراء الاقتصاد المزعومون في الخطط الاقتصادية للرئيس ترامب في ولايته الأولى. لقد ثبت خطأهم في ذلك الوقت وسيثبت خطأهم مرة أخرى … لقد نجح الرئيس ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الصين في ولايته الأولى وخفض الضرائب على الأمريكيين المجتهدين هنا في الوطن – وسوف يفعل ذلك مرة أخرى في ولايته الثانية”. “ستؤدي خطة الرئيس ترامب إلى عودة ملايين الوظائف ومئات المليارات من الدولارات من الصين إلى أمريكا”.
واتهمت حملة هاريس ترامب بالكذب على الأميركيين بشأن سياساته.
وفي مذكرة حصلت عليها شبكة سي إن إن، كتب بريان نيلسون، المستشار الاقتصادي البارز لهاريس: “ينكر دونالد ترامب هذا الإجماع الواسع الحزبي، ويأمل أن تكون معظم التحليلات الاقتصادية لأفكاره خاطئة تمامًا، ويكذب بشكل صارخ على الشعب الأمريكي بشأن التكاليف والعواقب الوخيمة لخططه الاقتصادية”.
لقد دافع ترامب عن التعريفات الجمركية كوسيلة لمساعدة الطبقة العاملة الأمريكية من خلال حماية العمال من ممارسات التجارة غير العادلة وكوسيلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاقيات تجارية أكثر ملاءمة. ومع ذلك، يخشى بعض الخبراء أن تؤدي هذه التعريفات إلى العكس.
إن دعوة ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 20% على جميع المنتجات، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بنسبة 60% على الصين، من شأنها أن تكلف الأسرة المتوسطة الدخل النموذجية أكثر من 2600 دولار سنويا، وفقا لتقديرات محدثة نشرها الشهر الماضي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وهذا أعلى من التقدير السابق للباحثين البالغ 1700 دولار، والذي كان يعتمد على تعريفة جمركية بنسبة 10%.
ومن المهم أن نلاحظ أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد ينجم عن أي رد فعل أجنبي محتمل، أو تباطؤ النمو الاقتصادي، أو فقدان القدرة التنافسية التي قد تنجم عن حرب تجارية عالمية. وربما يكون التأثير الفعلي أعلى كثيراً.
ولن يتم توزيع الألم بالتساوي بين الأسر، كما وجد معهد بيترسون: فعلى الرغم من أن الأسر في جميع شرائح الدخل الخمسة سوف تخسر المال من الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب التي يفرضها ترامب، فإن أصحاب الدخول الأدنى سوف يتضررون أكثر من غيرهم.
وفي تحديث في أغسطس/آب كتبت الباحثتان كيمبرلي كلوزينج وماري لوفلي: “إن الخسائر أعظم بالنسبة لأولئك الذين يقعون في أسفل توزيع الدخل. وسوف يشهد أعلى 1% مكاسب صافية في الدخل لأن الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية تعوضها التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب”.
لقد كلفت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الألواح الشمسية المستوردة والصلب والألمنيوم والسلع المصنعة في الصين الأميركيين أكثر من 230 مليار دولار، وفقًا للجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وشهدت الولايات المتحدة الأكثر عرضة للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين “زيادات أقل أو حتى انخفاضات” في العمالة والإنتاج بين عامي 2018 و2019، وفقًا لدراسة أجراها خبراء اقتصاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
لكن الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت شائعة لدى كلا الحزبين. والجدير بالذكر أن إدارة بايدن-هاريس أبقت على معظم الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب. ففي مايو/أيار، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المركبات الكهربائية والخلايا الشمسية ورقائق الكمبيوتر.
ولم يوضح هاريس خططه المحددة لزيادة أو خفض التعريفات الجمركية.
ودعا ترامب إلى تمديد تخفيضاته الضريبية التي أقرها في عام 2017، والتي تنتهي العام المقبل إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.
وزعم ترامب أن تمديد التخفيضات الضريبية من شأنه أن يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل ويساعد الأسر. ومع ذلك، وجد باحثون من جامعة برينستون وجامعة شيكاغو وجامعة هارفارد ووزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام أنه في حين عزز قانون الضرائب لعام 2017 الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي وساعد في زيادة الأجور بشكل متواضع، فإن التخفيضات الضريبية لم تدفع ثمن نفسها.
وفي كل الأحوال، فإن تمديد التخفيضات الضريبية سيكون اقتراحاً مكلفاً.
وبحسب تقديرات نموذج بن وارتون غير الحزبي، فإن تمديد أحكام ضريبة الدخل الفردية من قانون الضرائب لعام 2017 وحده من شأنه أن يكلف 3.4 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. وعلى النقيض من ذلك، فإن خطط هاريس الاقتصادية ستتكلف ما بين 1.2 تريليون دولار و1.4 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، وفقا لأحدث نموذج لبن وارتون، والذي لم يأخذ في الاعتبار المقترحات السياسية التي قدمتها هاريس هذا الأسبوع.
وقد اقترح ترامب خفض معدل ضريبة الشركات مرة أخرى، من 21% إلى 20% أو حتى 15%. وتشير تقديرات نموذج بن وارتون إلى أن خفض الضريبة إلى 15% وتوسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون 2017 من شأنه أن يضيف 1.2 تريليون دولار أخرى من التكاليف.
وبعيدا عن تمديد التخفيضات الضريبية، اقترح ترامب أيضا إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. ووفقا لبين وارتون، فإن هذا من شأنه أن يكلف 1.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
ولم تتضمن حملة ترامب أي تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية للتعويض عن هذه التخفيضات الضريبية.
ولكن نموذج بن وارتون لا يتضمن الفوائد الإيراداتية من زيادات التعريفات الجمركية المحتملة، مشيرا إلى أن تفاصيل التنفيذ الرئيسية “مفقودة” وحذر من أن عواقب حرب تجارية جديدة قد تكون باهظة التكلفة.
وقال التقرير “بينما يمكن أن تؤدي الضرائب الجديدة على الواردات إلى جمع عدة تريليونات من الدولارات من الإيرادات الجديدة على مدى العقد المقبل، فإنها قد تؤدي أيضا إلى خسائر في الإيرادات بسبب الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومات الأخرى وغيرها من الديناميكيات الاقتصادية”.
ساهمت كاتي لوبوسكو من شبكة CNN في إعداد هذا التقرير.
