قال مكتب مراقب العملة، وهو الجهة التنظيمية المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، يوم الخميس إنه أصدر إجراء تنفيذيا ضد بنك ويلز فارجو بسبب أوجه القصور في ممارسات إدارة المخاطر.
وانخفضت أسهم البنك بنسبة 5% في تعاملات بعد الظهر.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها حددت أوجه قصور تتعلق بممارسات إدارة مخاطر الجرائم المالية لدى البنك وضوابط مكافحة غسل الأموال الداخلية.
وتتطلب اتفاقية بموجب إجراءات الإنفاذ أن يحصل المقرض على إذن من مكتب مراقبة العملة قبل إطلاق أعمال جديدة في المناطق ذات المخاطر المتوسطة أو العالية فيما يتصل بغسل الأموال أو العقوبات. ومع ذلك، لا تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض أي عقوبة مالية.
وقال البنك في بيان “لقد عملنا على معالجة جزء كبير مما هو مطلوب في الاتفاق الرسمي، ونحن ملتزمون بإكمال العمل بنفس الشعور بالإلحاح مثل التزاماتنا التنظيمية الأخرى”.
منذ عام 2016، أنفقت شركة ويلز فارجو مليارات الدولارات لتسوية اتهامات مدنية وجنائية تتعلق بمخطط متعدد السنوات تضمن سوء تطبيق أقساط القروض بشكل متكرر، وحجز المنازل بشكل غير قانوني، واستعادة المركبات بشكل غير قانوني، وتقييم الرسوم والفوائد بشكل غير صحيح، وفرض رسوم السحب على المكشوف المفاجئة.
وفي العام الماضي، حُكم على الرئيس السابق لعمليات التجزئة في البنك بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة، في حين تم حظر الرئيس التنفيذي السابق للبنك من العمل في الصناعة.
