يكتسب ارتفاع الذهب الكبير لعام 2024 زخمًا.
وصلت عقود الذهب الآجلة الأكثر تداولًا إلى أعلى مستوياتها المتكررة هذا العام، حيث سجلت مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا عند 2687.30 دولارًا يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع. ويأتي ذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
ارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه ملاذ آمن، بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام، متجاوزًا مكاسب مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 20٪. ويعود ذلك جزئيا إلى قفزة في الطلب من البنوك المركزية بما في ذلك الصين وتركيا والهند، التي أضافت إلى أكوامها من الذهب هذا العام لتنويع مواردها بعيدا عن الدولار الأمريكي.
لكن بعض المستثمرين يقولون إن ارتفاع المعدن الأصفر يشير أيضًا إلى أن الأسواق لا تزال متوترة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من الارتفاعات الجديدة في سوق الأسهم. ويميل المتداولون إلى التدفق على الذهب خلال فترات عدم اليقين، مراهنين على أن قيمته ستصمد بشكل أفضل من الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات والعملات إذا واجه الاقتصاد تراجعًا.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي بعد الاجتماع الأسبوع الماضي إن التخفيض الكبير في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة كان يهدف إلى استباق المزيد من ضعف العمالة. وقال بعض الاقتصاديين إنه حتى بعد خفض سعر الفائدة، فإن الاقتصاد ليس في وضع واضح بعد، مشيرين إلى أنه من الصعب إبطاء معدل البطالة بمجرد أن يبدأ في الارتفاع. وبلغ معدل البطالة 4.2% في أغسطس، وهو لا يزال منخفضًا بالمعايير التاريخية ولكنه مرتفع من 3.8% في العام السابق.
أشارت بيانات ثقة المستهلك الجديدة يوم الثلاثاء إلى أن الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي ومستقبل سوق العمل. انخفض مؤشر الثقة الشهري الصادر عن كونفرنس بورد إلى قراءة أقل من المتوقع عند 98.7 في سبتمبر، بانخفاض عن القراءة المعدلة بالزيادة في أغسطس عند 105.6.
وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في إنفيسكو: “هناك قلق مزعج من جانب المستثمرين من أن هذا التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس ربما يكون في الواقع خفضًا للأزمة، وأن هناك ضعفًا في الاقتصاد الأمريكي أكثر مما يمكن رؤيته الآن”. .
وقد يكون عدم اليقين هذا بمثابة نعمة للذهب. قال باحثو جي بي مورجان تشيس في مذكرة يوم الاثنين إنهم يتوقعون أن يستمر المعدن الأصفر في التحرك نحو السعر المستهدف لعام 2025 البالغ 2850 دولارًا للأونصة مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. وخطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام ونقطة مئوية كاملة من التيسير في عام 2025.
كما تعمل حملة خفض أسعار الفائدة التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة جاذبية الذهب على سندات الخزانة، التي تتنافس كملاذ آمن. بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 3.7٪ اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، أي أقل من العائد على السندات الذي تجاوز 4٪ والذي تمكن المستثمرون من الحصول عليه قبل شهرين فقط.
وقال ويل ريند، الرئيس التنفيذي لشركة جرانيت شيرز: “لا توجد طريقة حقيقية، في هذه المرحلة، للتفكير في الذهب إلا بشكل إيجابي”.
الفضة، وهي معدن ثمين آخر يميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع الذهب، قفزت بنسبة 34٪ تقريبًا هذا العام، متفوقة على المعدن الأصفر.
من المؤكد أن ارتفاعات الفضة تميل أيضًا إلى عكس التفاؤل بأن الاقتصاد سوف يتسارع، نظرًا لأنها مادة تستخدم في بناء البنية التحتية ومنتجات مثل الإلكترونيات والمجوهرات وأدوات المائدة.
تعتبر الفضة أيضًا مادة مهمة للتحول إلى الطاقة النظيفة. كتب استراتيجيو سيتي في تقرير الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون أن يساعد الطلب المدفوع بالطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية في الصين، إلى جانب تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، على تعزيز أسعار الفضة.
وقال ريند إن التحركات الجديدة من الصين لإنعاش اقتصادها لديها أيضًا القدرة على رفع أسعار المعادن الثمينة. كشف البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء عن حزمة من الإجراءات التي تشمل خفض سعر الإقراض القياسي وخفض كمية النقد التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها في الاحتياطي، الأمر الذي من شأنه تحرير الأموال للإقراض.
