أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم حكماً لصالح سيلفيو برلوسكوني في نزاع طويل الأمد يتعلق بملكية أسهمه في بنك بانكا ميديولانوم. قالت المحكمة إن البنك المركزي الأوروبي لم يكن لديه الحق في التحقيق في ممتلكات برلوسكوني، رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.
في عام 2016، اعترض البنك المركزي الأوروبي على حصة برلوسكوني في البنك عبر شركته الاستثمارية “Fininvest”، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. جاء هذا الاعتراض بعد أن انتقلت سلطة مراقبة البنوك في الاتحاد الأوروبي من السلطات الوطنية إلى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بعد الأزمة المالية.
ومع ذلك، قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم أن البنك المركزي الأوروبي “لم يكن له الحق قانونياً” في منع برلوسكوني من الاحتفاظ بحصته في البنك، لأن رئيس وزراء إيطاليا السابق كان يمتلك حصته قبل أن تُعتمد الأحكام القانونية الأوروبية التي استند إليها البنك المركزي في اعتراضه.
في عام 2014، أمر بنك إيطاليا برلوسكوني ببيع أسهمه في البنك، لكن هذا القرار أُلغي لاحقاً عند الاستئناف في المحاكم المحلية. كما ألغت المحكمة الأوروبية حكماً سابقاً صادراً عن المحكمة العامة في فرانكفورت، الذي كان لصالح البنك المركزي الأوروبي.
وواجه سيلفيو برلوسكوني، الذي توفي في عام 2023 خلال مسيرته، محاكمات بتهم مختلفة مثل الانتماء إلى المافيا والرشوة، لكنه أدين فقط في قضية الاحتيال الضريبي عام 2013.
وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى طرده من البرلمان، ولكن محاميه أكدوا إعادة تأهيله.
تتابع عائلته وورثته القضية، وما زالوا يديرون شركة “Fininvest” وشركاتها التابعة مثل “Mediaset”. ولم يتلقَ طلب التعليق الموجه إلى “Fininvest” والبنك المركزي الأوروبي أي رد.
