أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً جديداً يتضمن إجراءات صارمة تؤكد على حظر البضائع الإسرائيلية ومنع إدخالها إلى البلاد بأي شكل من الأشكال. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، يأتي هذا المرسوم في إطار تحديث القوانين الجمركية وتشديد العقوبات على المخالفات التي تمس الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، تزامناً مع أحداث أمنية متسارعة شهدتها العاصمة دمشق.
تفاصيل قانون الجمارك الجديد و حظر البضائع الإسرائيلية
أفادت وكالة (سانا) بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (109) لعام 2026، يوم الثلاثاء، والذي يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، ليكون بديلاً عن القوانين السابقة الصادرة في عام 2006 وتعديلاتها. وفي خطوة بارزة، تنص المادة 112 من المرسوم الجديد بشكل صريح على منع دخول عدد من البضائع للمنطقة الحرة، من بينها البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل. كما تشمل المادة منع دخول البضائع التي يعود منشؤها إلى أي بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
ولضمان التنفيذ الصارم، تشير المادة 206 من المرسوم إلى أن المحكمة الجمركية تحكم بـ«النفاذ المعجل» في حالات محددة وخطيرة، من بينها إذا كانت البضاعة المهربة عبارة عن مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو أي بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها. أما المادة 217، فتؤكد على أن المحكمة الجمركية تفرض الغرامات القصوى في «الظروف المشددة»، مثل مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
السياق التاريخي لمقاطعة إسرائيل وأهمية المرسوم
تأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة تأكيداً على الموقف الرسمي السوري الثابت تجاه قوانين مقاطعة إسرائيل، وهي القوانين التي تستمد جذورها من قرارات جامعة الدول العربية الصادرة منذ خمسينيات القرن الماضي. تاريخياً، شكلت المقاطعة الاقتصادية إحدى أبرز أدوات الرفض العربي للاحتلال، حيث تلتزم سوريا منذ عقود بمنع أي تطبيع اقتصادي. وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل. وتعتبر السلطات أن دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة ليس مجرد مخالفة تجارية، بل هو جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي السوري بشكل مباشر.
التأثير المتوقع لتشديد الرقابة الجمركية
من المتوقع أن يترك هذا المرسوم تأثيراً كبيراً على المستويين المحلي والإقليمي. محلياً، سيؤدي تطبيق قانون الجمارك الجديد إلى إعادة هيكلة آليات الرقابة على المعابر الحدودية والمناطق الحرة، مما يقلل من عمليات التهريب ويحمي السوق السورية من البضائع مجهولة المصدر. إقليمياً، يرسل هذا التشريع رسالة واضحة حول التزام دمشق الصارم بقواعد المقاطعة الاقتصادية، مما قد يؤثر على مسارات التجارة العابرة للحدود ويفرض على الشركات الإقليمية والدولية المتعاملة مع سوريا تدقيقاً أكبر في سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الغرامات القصوى والملاحقات القانونية.
تطورات أمنية: دوي انفجار في العاصمة دمشق
من جهة أخرى، وفي سياق التطورات الميدانية، دوّى انفجار يوم الثلاثاء في العاصمة دمشق. وفي البداية، لم تتضح طبيعة الانفجار وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في خبر مقتضب أشارت فيه إلى سماع دوي انفجار في دمشق يجري التحقق من طبيعته.
لاحقاً، تحدث شهود عيان عن رؤية سيارة اندلعت فيها النيران في منطقة باب شرقي، وتحديداً في وسط شارع يقع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع. وعلى الفور، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً في المكان لمنع الاقتراب وتسهيل عمليات التحقيق. وفي وقت لاحق، صرح مصدر عسكري سوري بأن الحادث ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة، مما أدى إلى انفجارها بالقرب من البوابة الأمامية لمركز إدارة الأسلحة في دمشق، وتستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
The post مرسوم سوري: حظر البضائع الإسرائيلية وتفاصيل انفجار دمشق appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
