أعلن المشرع في هونج كونج، دنكان تشيو، عن إطلاق الجولة الثانية من المشاورات التي تهدف إلى صياغة مبادئ توجيهية لإصدار العملات المستقرة.
وفي حديثه يوم الثلاثاء، قال تشيو إنه يأمل أن تصدر المدينة مبادئ توجيهية تنظيمية لمصدري العملات المستقرة بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
العملات المستقرة هي عملات مشفرة مرتبطة بقيمة الأصول المستقرة نسبيًا، مثل العملات الورقية (مثل الدولار الأمريكي). فهي بمثابة وسيلة رقمية للتعامل بالأموال التقليدية، ولكن مع فوائد تقنية blockchain – السرعة، وقابلية البرمجة، وانعدام الحدود، وما شابه ذلك.
وفي أغسطس، حث اتحاد من خبراء الصناعة حكومة هونج كونج على تقديم عملتها المستقرة، HKDG، كمنافس ضد العملات المستقرة القائمة مثل USDT وUSDC. وجادلوا بأن الخطة الحالية للحكومة، والتي تسمح للمؤسسات الخاصة بإصدار عملات مستقرة، لن تكون قادرة على المنافسة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه مشرع آخر في هونج كونج – جوني إنج – دعوة إلى فيتاليك بوتيرين للتعرف على الجهود التنظيمية التي تبذلها البلاد لتبني العملات المشفرة، بعد أن شكك المطور في التزامه طويل المدى تجاه الصناعة.
في حين نفذت الصين المجاورة حملة واسعة النطاق على العملات المشفرة، تبنت هونغ كونغ نهجًا أكثر ملاءمة للعملات المشفرة. وفي يونيو، بدأت المدينة نظام ترخيص العملات المشفرة الخاص بها، ومنحت البورصات المرخصة القدرة على تقديم خدمات تداول التجزئة.
وقد ساهمت هذه الإستراتيجية في جعل هونغ كونغ وجهة جذابة لشركات العملات المشفرة التي تسعى إلى توفير بيئة تنظيمية مواتية. اقترح بعض المحللين – بما في ذلك رئيس قسم التسويق في CryptoQuant هوشان تشونغ – أن عودة سيولة التداول في المنطقة يمكن أن تعزز سعر البيتكوين في الأشهر المقبلة.
تحرز لوائح العملات المستقرة تقدمًا بطيئًا ولكنه مطرد في الولايات المتحدة، حيث حصل قانون وضوح الدفع للعملات المستقرة على موافقة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب (HFSC) في يوليو. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين في قدرته على إقرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي لا يزال يبدو معارضًا لمشروع القانون إلى حد كبير.
تحقيقات التشفير في هونغ كونغ
ومع ذلك، مع قيام هونج كونج بتحسين لوائحها الخاصة بالعملات المستقرة، بدأت السلطات تحقيقات في سوء السلوك المزعوم داخل قطاع تجارة التجزئة للعملات المشفرة.
كشفت الشرطة أنه تم القبض على ثمانية أفراد للاشتباه في تآمرهم للاحتيال فيما يتعلق ببورصة العملات المشفرة JPEX. ومن الممكن إجراء المزيد من الاعتقالات مع تقدم التحقيقات.
وقد تلقت الشرطة 1641 شكوى تتعلق بقضية JPEX، حيث أكد المطالبون أنهم لم يتمكنوا من سحب ممتلكاتهم من البورصة. وتشير هذه الشكاوى إلى مبلغ محتمل يبلغ حوالي 1.19 مليار دولار هونج كونج (152 مليون دولار أمريكي) من الأصول المعرضة للخطر، كما ذكرت الشرطة.
