وسعت النقابة التي تمثل عمال شركتي “جنرال موتورز” و”ستيلانتس” الشركة الأم لكرايسلر، إضرابا قائما ليشمل 38 مركزا لتوزيع قطع الغيار في 9 ولايات أميركية.
ويشارك في الإضراب ما يقرب من 13 ألف عامل، للمطالبة بزيادة الأجور. ويطالب المضربون بزيادة في الأجور بـ40%، بينما عرضت الشركات زيادة بـ20% على مدى 4 أعوام ونصف.
وتثير الأزمة مخاوف من إضراب طويل يمكن أن يعطل الإنتاج ويؤثر على سلاسل الإمدادات، لا سيما أن صناعة السيارات تسهم بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي.
واتسع الإضراب في شركتي صناعة السيارات “جنرال موتورز” و”ستيلانتس” بسبب عدم إحراز تقدّم في المفاوضات النقابية، على عكس “فورد”، حيث تمّ إحراز “تقدّم حقيقي”.
وقال شون فاين، رئيس نقابة “عمّال السيارات المتحدين” القوية، في مقطع فيديو، “لن ننتظر إلى الأبد للحصول على عقود عادلة من الشركات الثلاث الكبرى”، وهو اللقب الذي يطلق على هذه الشركات.
وقالت جنرال موتورز في بيان إن زعماء النقابة “يتلاعبون بعملية التفاوض من أجل أجندتهم الشخصية”، ووصفت تصعيد الإضراب بأنه “غير ضروري”.
وذكرت ستيلانتس أنها تواصل الاجتماع مع النقابة، بينما أفادت فورد بأنها تواصل التفاوض، مضيفة أن “أمامنا المزيد من العمل قبل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق.
بايدن يدخل على الخط
واتخذت الحركة الاجتماعية في قطاع السيارات الأميركي بعدا جديدا أمس الجمعة، مع تزايد المواقع التي التحقت بها والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن إلى أحد مواقع الإضراب، لمحاولة قطع الطريق على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وسيتوجه الرئيس الديمقراطي -الذي يصف نفسه بأنه الداعم الرئيسي للنقابات الأميركية وتمّت دعوته للقيام بمثل هذه البادرة- إلى اعتصام في ميشيغان الثلاثاء القادم، تعبيرا عن “تضامنه”.
وقال بايدن في رسالة عبر منصة “إكس”، “حان الوقت للتوصل إلى تسوية ترضي الجانبين” بين شركات صناعة السيارات ونقابة عمال السيارات المتحدين.
وكان الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما قد صرّح عدّة مرات، بأنّ الشركات المصنعة يجب أن توزع “أرباحها القياسية” على الموظفين.
وفي السياق، خطّط الرئيس الجمهوري السابق الذي يعدّ المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية لحزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، للمشاركة في اعتصام الأربعاء في ميشيغان أيضا التي تعدّ ولاية ذات أهمية انتخابية.
ويهدد اتساع التحرك داخل “ستيلانتيس” و”جنرال موتورز” بتداعيات أكبر، لأن هذه المراكز تزوّد الكراجات والتجار بقطع غيار للمركبات المباعة، الأمر الذي يؤثر مباشرة على عامّة الناس.
ويأتي الإضراب في وقت يتم فيه إنفاق مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتحفيز مزيد من مصنعي هذه السيارات على إقامة مصانع لهم داخل الولايات المتحدة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أنه في حال حدوث إضراب شامل، فإن ثمة ضررا ربع سنوي محتملا للناتج المحلي الإجمالي بحدود 1.7 نقطة مئوية.
وتذكر شبكة “سي إن بي سي” الأميركية -في تقرير لها- أن الإضراب الأوسع من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات لدى الفدرالي الأميركي “البنك المركزي” الذي يحاول خفض التضخم بدون دفع الاقتصاد إلى الانكماش.
