نشرت في •آخر تحديث
أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاثنين قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة دعما للحكومة في اليمن فهد السلمان من منصبه، على ما أفاد الإعلام الرسمي، غداة تقدم الحوثيين المدعومين من إيران نحو مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.
اعلان
اعلان
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمرا ملكيا جاء فيه “أولا يعين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارًا لسمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية. ثانيًا: يكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله”.
وخلال الأسابيع الماضية منيت القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة الرياض بالأسلحة والإسناد الجوي، بخسائر كبيرة وانسحبت من أراض واسعة بعد هجوم مباغت للحوثيين المدعومين من إيران في أيلول/سبتمبر الفائت، ما مكنّ “أنصار الله” من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.
اتهامات للحوثيين باحتجاز مئات المدنيين
في تطور منفصل، وثّق مركز حقوقي يمني احتجاز واختطاف 525 مدنياً على أيدي مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، خلال حملة نفذوها عبر حواجز تفتيش في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، السبت الماضي، وسط اتهامات باستخدام إجراءات تعسفية شملت تفتيش الهواتف والإكراه على الإدلاء بتصريحات مصورة وتوقيع تعهدات.
وقال مركز تعز الحقوقي، في تقرير، إن الانتهاكات وقعت على امتداد الطريق الذي يربط مناطق الضباب والتربة وهيجة العبد، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت مدنيين ومسافرين، وتخللتها عمليات استجواب تحت تهديد السلاح، إلى جانب اقتياد عشرات الأشخاص إلى مواقع احتجاز غير معلومة.
وأوضح المركز أن توثيق هذه الوقائع استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات تلقاها من الضحايا وأقاربهم، فضلاً عن شهادات ومعلومات منشورة في مصادر مفتوحة، جرى التحقق من عدد من الحالات بصورة فردية.
ثلاث فئات من المحتجزين
وبحسب التقرير، توزعت حالات الاحتجاز والاختطاف على ثلاث مجموعات، تختلف من حيث مدة الاحتجاز والإجراءات التي تعرض لها المدنيون.
وشملت الفئة الأولى 240 مدنياً جرى توقيفهم لعدة ساعات، وتعرضوا للاستجواب وتفتيش هواتفهم الشخصية بقوة السلاح، وبحسب التقرير، أُكره عدد منهم على الإدلاء بتصريحات مصورة تمجّد مسلحي الجماعة وتعلن الولاء لزعيمها، وذلك كشرط للسماح لهم بالمغادرة.
أما المجموعة الثانية فضمت 176 مدنياً جرى توقيفهم قرابة نصف يوم، وخضعوا للاستجواب وتفتيش الهواتف قبل إكراههم على توقيع وثيقة تُسمى “استمارة عائد”. وبحسب التقرير، تفرض هذه الوثيقة قيوداً تنتهك حرية الموقعين وكرامتهم، وتلزمهم بالتعاون كمخبرين لصالح الحوثيين.
في المقابل، ضمّت المجموعة الثالثة 109 مدنيين خضعوا للتحقيق قبل اختطافهم ونقلهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، وسط حرمان ذويهم من الوصول إليهم أو معرفة مصيرهم.
القادمون من عدن ومأرب في دائرة الاستهداف
ولفت المركز إلى أن المسلحين الحوثيين اعتمدوا على حواجز لتدقيق البطاقات الشخصية ووثائق إثبات الهوية، إلى جانب استجواب المسافرين بشأن مناطق إقامتهم والجهات التي قدموا منها، موضحاً أن الانطلاق من العاصمة المؤقتة عدن أو محافظة مأرب كان من بين المعايير التي استُخدمت لتوقيف المواطنين واحتجازهم.
وحمل المركز جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف الفوري عن أماكن وجودهم ومصيرهم، والإفراج عنهم، وضمان تمكينهم من التواصل مع أسرهم.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى التحرك العاجل لمتابعة القضية، وممارسة الضغوط اللازمة لضمان سلامة المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم.
وتشهد محافظة تعز منذ سنوات مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية وجماعة الحوثيين، التي تسيطر على عدد من مديريات المحافظة، فيما لا تزال مدينة تعز، مركز المحافظة، تواجه حصاراً تفرضه الجماعة، في ظل استمرار التوترات العسكرية والإنسانية في المنطقة.












