فشل البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول قرار غير ملزم بشأن القيود على التدخين والسجائر الإلكترونية، في انعكاس للانقسامات العميقة بين الكتل السياسية حول خطة المفوضية الأوروبية لتوسيع الحظر ليشمل الأماكن الخارجية مثل المقاهي والمطاعم ومراكز النقل.
الخطة، التي أوصت بها المفوضية مطلع العام، تضمنت إنشاء “بيئات خالية من التدخين” تشمل السجائر الإلكترونية والمنتجات الخالية من النيكوتين. لكن تعديلات اقترحها حزب الشعب الأوروبي (EPP) وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، أزالت السجائر الإلكترونية والمقاهي من اللائحة.
وقد أثار ذلك اعتراضات واسعة من مجموعات اليسار مثل الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، الذين رأوا أن التعديلات تساهلت كثيرًا مع شركات التبغ. وفي الوقت نفسه، عارضت بعض الكتل اليمينية الخطة بحجة أنها لا تزال تفرض قيودًا مفرطة على الأفراد والشركات، متسائلين عن حق الاتحاد الأوروبي في فرض مثل هذه التشريعات.
انقسام البرلمان يهدد خطة الحظر
رفض القرار بأغلبية 378 صوتًا مقابل 152 مؤيدًا يضع ضغوطًا إضافية على المفوضية الأوروبية قبيل اجتماع وزراء الصحة الأسبوع المقبل.
وكانت المفوضية تأمل في استخدام دعم البرلمان لدفع الدول الأعضاء من أجل تبني سياسات أكثر صرامة ضد التدخين، لكن الانقسام الحالي يثير الشكوك حول إمكانية تحقيق إجماع أوروبي.
من ناحية أخرى، اعتبر مايكل لاندل، مدير التحالف العالمي للسجائر الإلكترونية، أن نتيجة التصويت انتصار لخيار المستهلك على التنظيم المفرط، في حين أعربت مجموعة “S&D” عن خيبة أملها، قائلة إن البرلمان “فشل في حماية الشباب والأطفال من أضرار التدخين”.
