نشرت في
اعتمد التقييم على مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل الحرب وبعدها، مع استخدام نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) لتحديد المباني المتضررة، مدعومة بعمليات تحقق بصري مكتبية، من دون تنفيذ زيارات أو عمليات تحقق ميدانية.
اعلان
اعلان
وبعد ذلك، خضعت النتائج لمراجعة بصرية من قبل خبراء بهدف التحقق من دقتها وتصحيح أي أخطاء محتملة.
دمار واسع النطاق
بحسب نتائج التقييم، بلغ عدد المباني المتضررة في المنطقة المستهدفة 22 ألفاً و648 مبنى، توزعت بين 11 ألفاً و95 مبنى مدمراً بالكامل، أي بنسبة دمار بلغت 100 في المئة، ما يعادل 17 ألفاً و891 وحدة سكنية.
كما سُجل تضرر جزئي في ألفين و242 مبنى بنسبة تقدر بنحو 50 في المئة، بما يعادل 5 آلاف و219 وحدة سكنية، إضافة إلى 9 آلاف و311 مبنى تعرضت لأضرار طفيفة قدرت بنحو 10 في المئة.
وأظهرت البيانات أن القسم الأكبر من الأضرار تركزت في محافظتي النبطية والجنوب.
ففي محافظة النبطية، رُصد تدمير 8 آلاف و989 مبنى، إلى جانب تضرر ألف و190 مبنى بشكل جزئي. وتصدرت بلدات عيترون قائمة المناطق الأكثر تضرراً مع رصد أضرار طالت ألفاً و658 مبنى، تلتها بنت جبيل بـ1076 مبنى، ثم ميس الجبل بـ969 مبنى، والخيام/الطيبة بـ824 مبنى.
أما في محافظة الجنوب، فقد سُجل تدمير ألفين و106 مبانٍ وتضرر ألف و52 مبنى بشكل جزئي، فيما جاءت بلدتا برج الشمالي والناقورة في مقدمة المناطق الأكثر تضرراً، مع تسجيل 370 مبنى متضرراً في الأولى و216 مبنى في الثانية.
ملايين الأطنان من الركام
قدّر التقرير الحجم الإجمالي للركام الناتج عن المباني المدمرة والمتضررة جزئياً بنحو 3 ملايين و107 آلاف و756 متراً مكعباً.
ووفق التقديرات الواردة، يتراوح وزن هذه الأنقاض بين 5.25 مليون طن في حال اعتماد الكثافة المنخفضة، و6.99 مليون طن في حال اعتماد الكثافة المرتفعة.
وقدّرت الدراسة الكلفة الأولية للأضرار بنحو مليار و384 مليوناً و401 ألفاً و4 دولارات أمريكية، أي ما يزيد على 1.38 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات لا تشمل الأضرار الطفيفة ضمن حسابات الكلفة أو الركام.
وتوزعت الخسائر المالية بشكل رئيسي بين محافظتي النبطية والجنوب، إذ تجاوزت قيمة الأضرار في أقضية محافظة النبطية 1.05 مليار دولار، فيما تخطت الأضرار في محافظة الجنوب 331 مليون دولار.
قيود منهجية
شدد التقرير على أن الأرقام الواردة قد تكون أقل من الحجم الفعلي للأضرار، نظراً إلى عدد من القيود المنهجية.
فالتقييم لا يشمل الأقبية والمنشآت الواقعة تحت الأرض، كما لا يتناول الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كذلك لا يميز بشكل واضح بين المباني السكنية والتجارية والصناعية، ويعتمد بالكامل على تحليل صور الأقمار الصناعية والمراجعات المكتبية من دون التحقق الميداني.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن النتائج تعكس صورة الأضرار في لحظة زمنية محددة، ولا تأخذ في الاعتبار ما قد يكون طرأ لاحقاً من إزالة للركام أو أعمال إعادة إعمار أو أضرار إضافية.
المصادر الإضافية • وكالات
