نشرت في
كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الإثنين، حقيقة مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيه سيدة تزعم اختطاف زوجها من منزله في منطقة السلام بالقاهرة، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الرجل أُودع أحد مراكز علاج الإدمان من قبل والدته.
اعلان
اعلان
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنها باشرت فحص مقطع الفيديو المتداول الذي ادعت فيه سيدة أن زوجها تعرض للاختطاف من العقار الذي يقيمان فيه، كما زعمت أن قسمي شرطة في القاهرة رفضا تحرير محضر بالواقعة.
وأوضح البيان أن التحريات أظهرت عدم تلقي أي بلاغ رسمي بشأن حادثة اختطاف، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة، وهي ربة منزل تقيم في نطاق قسم شرطة السلام ثان.
وخلال الاستماع إلى أقوالها، ذكرت الزوجة أن والدة زوجها اصطحبته إلى مكان لا تعلمه، اعتراضًا منها على توثيق عقد زواجهما العرفي، مضيفة أن محاولتها تحرير محضر بشأن الواقعة قوبلت بالرفض، بحسب روايتها.
لكن التحريات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استمعت الأجهزة الأمنية أيضًا إلى والدة الزوج، وهي صاحبة محل، والتي نفت بشكل قاطع تعرض ابنها لأي عملية اختطاف، مؤكدة أنها أودعته بإرادتها في أحد مراكز علاج الإدمان بعد اكتشاف تعاطيه مواد مخدرة.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنه بعد مواجهة الزوجة بأقوال والدة زوجها، أقرت بأن ما ورد في الفيديو المتداول لم يكن صحيحًا، موضحة أنها لجأت إلى نشر تلك الادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رفضت والدة زوجها إبلاغها بمكان المركز الذي يتلقى فيه العلاج.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
شكاوى متداولة عبر مواقع التواصل
ولجأ بعض الأشخاص إلى نشر شكاوى وادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل التحقق منها رسميًا، فيما تواصل الجهات المختصة فحص تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت مخالفة القانون أو نشر معلومات غير صحيحة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات المصرية تنفيذ برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان، حيث أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه قدم خدمات علاجية إلى 69 ألفًا و845 مريضًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك عبر المراكز العلاجية التابعة له والجهات الشريكة.
وأوضح الصندوق أن الخدمات المقدمة تشمل الاستشارات والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، مشيرًا إلى أن العلاج يُقدم مجانًا وفي سرية تامة من خلال شبكة تضم 35 مركزًا علاجيًا موزعة على 20 محافظة.
وتؤكد الجهات المعنية في مصر استمرارها في تعزيز برامج الوقاية من تعاطي المخدرات، إلى جانب توسيع
