نشرت في
بعد أكثر من عقد من المشاورات الدولية دون التوصل إلى اتفاق ملزم، اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية، السبت، على المضي في إعداد إطار دولي لتنظيم منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي يطلق عليها معارضوها تسمية “الروبوتات القاتلة”.
اعلان
اعلان
وتمهد الخطوة لإعداد إطار محتمل لتنظيم استخدامها بحلول عام 2028.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات شاقة استضافتها جنيف على مدى خمسة أيام، وسط خلافات بشأن طبيعة القواعد المطلوبة، ومدى إلزاميتها القانونية، خصوصاً مع اعتراض قوى عسكرية كبرى.
ورغم وصف رئيس المؤتمر، جوليان ثوني، الاتفاق بأنه إنجاز في مسار نزع السلاح الإنساني، فإن النتيجة لم تصل إلى مستوى مطالب الدول والمنظمات التي كانت تدفع نحو إطلاق مفاوضات رسمية للتوصل إلى معاهدة دولية تحدد الأسلحة المحظورة وتفرض رقابة بشرية على الأنظمة الأخرى.
وبحسب وكالة رويترز، فإن التفاهم الذي تم التوصل إليه لا يحسم مسبقاً ما إذا كانت القواعد المستقبلية ستكون ملزمة قانونيا.
خلاف بين القوى العسكرية الكبرى والدول المطالبة بمعاهدة
تتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مطالبة غالبية الدول بوضع اتفاق دولي ملزم قانونياً، يحدد ما يمكن حظره من الأسلحة ذاتية التشغيل، ويضع شروطاً لاستخدام الأنظمة الأخرى، مقابل تحفظ دول تمتلك قدرات عسكرية متقدمة وتستثمر في تطوير هذه التكنولوجيا.
وكان نحو 100 دولة قد أبدت دعمها، أو انفتاحها على إطلاق مفاوضات بشأن أداة قانونية ملزمة، وفق رصد ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة”. كما أشار الائتلاف إلى أن مداخلات الدول المؤيدة، إذا أُخذت في الاعتبار بيانات حركة عدم الانحياز.
وفي المقابل، عارضت قوى عسكرية، بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، فرض قيود قانونية ملزمة على هذه الأنظمة، ما صعّب التوصل إلى توافق داخل اتفاقية تتطلب موافقة الدول الأطراف.
وتعقد هذه الخلافات إمكانية الانتقال من تبادل المواقف إلى التفاوض على نص قانوني محدد، إذ تتيح آلية الإجماع داخل الاتفاقية لأي دولة تعطيل التوصل إلى قرار لا توافق عليه.
وكانت النتيجة النهائية موضع انتقاد من المنظمات الحقوقية، إذ رأت فيريتي كويل، مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مخرجات الاجتماع لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة، معتبرة أنها لا توفر إجراءات عاجلة تتيح التوصل إلى قواعد جديدة، رغم التسارع الكبير في تطوير هذه التكنولوجيا.
كيف تعمل الأسلحة ذاتية التشغيل؟
تختلف هذه المنظومات عن الأسلحة التقليدية التي تتطلب من الإنسان تحديد الهدف وإصدار أمر بإطلاق النار، إذ تستطيع بعد تفعيلها تحليل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار، واختيار أهداف وفق معايير محددة مسبقاً، ثم مهاجمتها دون تدخل بشري إضافي.
وتشمل هذه التكنولوجيا أنظمة جوية وبرية وبحرية، فضلاً عن ذخائر قادرة على التحليق والبحث عن أهداف قبل مهاجمتها.
وقد تعتمد بعض هذه الأنظمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات وتحديد الأهداف.
وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن هذه الأسلحة موجودة، وتشمل منظومات دفاعية قادرة على اعتراض المقذوفات تلقائياً، إلى جانب بعض الذخائر المتسكعة والأسلحة المزودة بأجهزة استشعار.
وتتركز المخاوف في مدى قدرة هذه الأنظمة على تحديد الأهداف بدقة، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتعرف على الأشخاص الذين يلقون أسلحتهم أو يصابون بجروح أو يصبحون عاجزين عن مواصلة القتال، وهي حالات تحظر فيها قواعد القانون الدولي الإنساني استهدافهم
الصليب الأحمر يطالب بحظر فئتين من الأسلحة
تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اعتماد معاهدة ملزمة قانونياً تتضمن حظر فئتين من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل.
تشمل الفئة الأولى الأسلحة التي يتعذر التنبؤ بآلية عملها أو فهم نتائج استخدامها بصورة كافية، خصوصاً الأنظمة المعقدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل بطريقة يصعب تفسير قراراتها.
أما الفئة الثانية فتضم الأسلحة المصممة لاستهداف البشر مباشرة دون تدخل بشري في اختيار الأشخاص الذين ستهاجمهم.
وبالنسبة إلى بقية الأنظمة، توصي اللجنة بفرض قيود على استخدامها، من بينها تحديد طبيعة الأهداف المسموح بمهاجمتها، والنطاق الجغرافي ومدة التشغيل، إلى جانب توفير وسائل فعالة لإيقاف السلاح أو تعطيله.
وتستند هذه المطالب إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحظر الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين تفوق المكاسب العسكرية المرجوة، وتلزم أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان.
وتؤكد اللجنة أن هذه القواعد تنطبق بالفعل على جميع الأسلحة، بما فيها الأنظمة ذاتية التشغيل، لكن التطور التكنولوجي يفرض الحاجة إلى ضوابط أكثر تحديداً لضمان احترامها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا مراراً إلى إقرار اتفاق دولي ملزم بحلول عام 2026، يحظر الأنظمة التي تعمل دون حكم بشري وسيطرة كافيين، وينظم استخدام بقية الأسلحة ذاتية التشغيل.
وفي عام 2024، تبنت الدول المشاركة في قمة المستقبل ميثاق المستقبل، الذي تضمن دعوة إلى تسريع العمل بشأن المخاطر المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل، مع التأكيد على استمرار سريان القانون الدولي الإنساني على جميع أنظمة الأسلحة.












