هدير عبد الرازق: استئناف حكم السجن وتحديات الإثبات الرقمي

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل المقبل، موعداً حاسماً للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به البلوغر المصرية هدير عبد الرازق وطليقها محمد علاء، الشهير بـ«أوتاكا»، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن والغرامة. تأتي هذه القضية في سياق اتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر الإنترنت وتطبيق «تليغرام»، والتي استندت فيها النيابة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في أمر الإحالة.

خلفية القضية وسياقها العام

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة واستهدفت عدداً من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تستند هذه القضايا إلى نصوص قانونية فضفاضة مثل “انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية” أو “الاعتداء على الآداب العامة”، المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أثارت هذه المحاكمات جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين حماية القيم المجتمعية والحفاظ على الحقوق الشخصية والخصوصية.

ركائز الدفاع وتحديات الإثبات الرقمي

أوضح الدكتور هاني سامح، محامي البلوغر هدير عبد الرازق، أن الاستئناف المقدم يرتكز على أسباب جوهرية تشكك في “أصل الإسناد”، أي في نسبة الفعل للمتهمة من الأساس. وأكد الدفاع أن ملف الدعوى يفتقر إلى أي دليل فني قاطع يثبت أن المتهمة هي من قامت بالنشر أو إدارة القناة أو الحساب المنسوب إليها، ليظل السؤال المحوري في القضية بلا إجابة فنية حاسمة: “مَن نشر؟ ومَن أدار؟”.

وأضاف الدفاع أن ما تم تقديمه كـ”دليل رقمي” يعاني من عيوب جسيمة تهدر قيمته القانونية. فقد بدأت سلسلة الأدلة من مُبلِّغ مدني قام بتحميل المقاطع المصورة على هاتفه الشخصي، ثم نقلها إلى وسيط تخزين (فلاش ميموري) وقدمه للجهات الرسمية. هذه العملية تمت دون اتباع الإجراءات الجنائية الرقمية المعتمدة، مثل عمل “بصمة رقمية” (Hash) للمحتوى الأصلي أو إنشاء صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب في المحتوى بالحذف أو الإضافة، ويقطع “سلسلة الحيازة” الآمنة للدليل الرقمي.

عيوب إجرائية وسلامة الأحراز

كما تمسك الدفاع بوجود مأخذ إجرائي وصفه بـ”شديد الخطورة”، حيث ثبت في التحقيقات إضافة “مقطع ثالث” إلى وسيط التخزين بعد فض الحرز رسمياً، وهو إجراء يخل بسلامة الأحراز ويضعف حجيتها كدليل إدانة. وأشار الدفاع إلى أن التقرير الفني الرسمي لم يثبت قيام المتهمين بـ”رفع مباشر” للمقاطع على تطبيق «تليغرام»، بل اقتصر على رصد “لقطة شاشة ورابط خارجي” لمحتوى كان مستضافاً على منصة أخرى وتم حذفه لاحقاً، مما يخلق تعارضاً جوهرياً بين صياغة الاتهام وما أثبته الفحص الفني. بالإضافة إلى ذلك، أشار الدفاع إلى وجود اضطراب زمني في تواريخ الواقعة، مما يزيد من الشكوك حول دقة الأدلة.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يكون للحكم الصادر في الاستئناف تأثير كبير على مستقبل القضايا المماثلة، حيث يمكن أن يضع معايير أكثر صرامة لقبول الأدلة الرقمية في المحاكم، ويؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الفنية الجنائية لضمان سلامة الأدلة وعدم التلاعب بها. واختتم المحامي هاني سامح مرافعته بالتأكيد على أن جوهر الواقعة هو “تسريب واعتداء على الخصوصية”، مما يجعل المتهمين ضحايا لانتهاك جسيم لحقوقهما الدستورية وليسوا جناة.