نايف الواكد متحدثاً رسمياً للنيابة العامة السعودية

أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور نايف بن مسعد الواكد متحدثاً رسمياً باسم النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجهاز القضائي ووسائل الإعلام المختلفة، وترسيخ مبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة في كافة قطاعاتها الحكومية.

ويأتي اختيار الدكتور نايف الواكد لهذا المنصب الحساس نظراً لما يتمتع به من خبرات قانونية وقضائية واسعة؛ حيث شغل سابقاً منصب رئيس نيابة الاحتيال المالي، وهو أحد الملفات الشائكة التي أولتها النيابة العامة اهتماماً بالغاً في الآونة الأخيرة. وقد برز الواكد كوجه إعلامي مألوف وموثوق من خلال سلسلة من اللقاءات التلفزيونية والتصريحات الصحفية التي ركزت على التوعية بمخاطر الجرائم المالية، وكيفية التصدي لأساليب الاحتيال المتجددة، مما يجعله مؤهلاً لقيادة الدفة الإعلامية للنيابة في المرحلة المقبلة.

تعزيز التواصل المؤسسي والوعي القانوني

يهدف هذا القرار بشكل رئيسي إلى تطوير المنظومة الإعلامية للنيابة العامة، وضمان تدفق المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى الجمهور، خاصة في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويُنتظر أن يسهم المتحدث الرسمي الجديد في تكثيف الرسائل التوعوية التي تستهدف حماية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها، وتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم القانونية، بما يتماشى مع الأنظمة العدلية المرعية في المملكة.

النيابة العامة ومواكبة رؤية 2030

لا يمكن فصل هذا التعيين عن السياق العام للتطوير الذي يشهده المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. فقد شهدت النيابة العامة قفزات نوعية في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، ويأتي تعيين متحدث رسمي ذي كفاءة عالية ليعكس الحرص على مواكبة هذا التطور داخلياً وخارجياً. وتلعب النيابة العامة دوراً محورياً في حماية الحقوق العامة والخاصة، وتعزيز العدالة الناجزة، ويعتبر الجانب الإعلامي ذراعاً مسانداً لهذه الجهود لإبراز منجزات الجهاز وتوضيح الحقائق للرأي العام بكل مهنية وحياد.

ختاماً، يعكس تكليف الدكتور الواكد ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية الشابة والقادرة على تحمل المسؤولية، حيث يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً إعلامياً مكثفاً للنيابة العامة يركز على الجانب الوقائي والتثقيفي، بما يعزز من الأمن المجتمعي والاستقرار القانوني في البلاد.