منع مزادات بيع الأجهزة الطبية المستخدمة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات حازمة تشمل منع تنظيم مزادات بيع الأجهزة الطبية المستخدمة غير المرخصة، وذلك بعد رصد عدد من المنشآت الصحية والجهات التي تقوم بتداول وإعادة بيع هذه المستلزمات دون الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان سلامة المرضى والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأجهزة الطبية التي قد تفتقر إلى معايير الكفاءة والسلامة اللازمة.

أوضحت الهيئة أنها رصدت قيام بعض المنشآت بتداول أو إعادة بيع أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة عبر مزادات تابعة لمنشآت صحية أو مزادات عامة أخرى، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو اتباع الاشتراطات الفنية. وحذرت الغذاء والدواء من أن هذه الممارسات العشوائية تنطوي على مخاطر جسيمة قد تؤثر مباشرة على سلامة المرضى ودقة التشخيص الطبي، مشددة على أن الأجهزة الطبية تتطلب معايرة وصيانة دورية لا يمكن التحقق منها في المزادات غير الخاضعة للرقابة.

استندت الهيئة في قرارها إلى المادة 20 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تنص صراحة على أنه لا يجوز إتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا إعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا إعادة بيعها، ولا إعارتها، ولا التبرع بها، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتهدف هذه المادة القانونية إلى سد الثغرات أمام أي ممارسات تجارية قد تضر بالمنظومة الصحية العامة، وتضمن بقاء كافة الأجهزة المتداولة تحت المظلة الرقابية المباشرة للدولة.

وفقاً للائحة التنفيذية، فإن أي عملية لإعادة بيع الأجهزة الطبية أو إعارتها أو التبرع بها تتطلب استيفاء شروط دقيقة، أبرزها أن يكون الجهاز حاصلاً على إذن بالتسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يُمنع منعاً باتاً إعادة تداول أو بيع الأجهزة التي يمكن أن تكون مصدراً لنقل العدوى بين المرضى. وتشمل الاشتراطات أيضاً إخطار الهيئة والمصنع الرئيسي أو ممثله المعتمد عند القيام بأي من هذه الإجراءات، مع تزويد الطرف المستلم بجميع الوثائق الفنية وتقارير الصيانة الدورية التي تثبت كفاءة أداء الجهاز وسلامته التشغيلية.

يحمل هذا القرار أبعاداً هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يسهم القرار في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة وحماية المستهلكين والمرضى من الأجهزة المتهالكة أو غير المعايرة. إقليمياً، يرسخ مكانة المملكة كمرجعية رقابية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية في ضبط جودة المنتجات الطبية. ودولياً، يتماشى هذا التوجه مع معايير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الأجهزة الطبية، مما يعزز الثقة الدولية في السوق الطبي السعودي وجاذبيته للاستثمارات الصحية الآمنة. وتؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها لهذه الأنظمة والتعليمات.