دكتورة خلود تعلق على حكم سجنها عامين: الفرج يشق طريقي

«صبرت على الألم، وثقلت الأيام قلبي، واليوم يشق الفرج طريقي نحو الحرية».. بهذه الكلمات المؤثرة خرجت صانعة المحتوى الكويتية الشهيرة، الدكتورة خلود، عن صمتها الطويل لتعلق لأول مرة على الحكم القضائي الصادر بحقها وحق زوجها أمين الغباشي، مسدلة الستار على فصل شائك شغل الرأي العام الكويتي والخليجي خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل الحكم القضائي وحيثياته

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت حكماً يقضي بسجن الدكتورة خلود وزوجها لمدة عامين، إلا أن المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وتضمن الحكم أيضاً فرض غرامة مالية قدرها ألفا دينار كويتي على كل منهما، مع اشتراط تقديم كفالة مالية لضمان حسن السير والسلوك حتى يصبح الحكم نهائياً.

ومن الناحية القانونية، يُعد الحكم بـ «وقف التنفيذ» فرصة قضائية للمتهمين، حيث لا يتم إيداعهم السجن فعلياً ما لم يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة قانونية جديدة خلال فترة الاختبار المحددة بثلاث سنوات. وفي حال التزام الثنائي بالقانون طوال هذه المدة، يُعتبر الحكم كأن لم يكن، مما يمنحهما فرصة للعودة إلى حياتهما الطبيعية بحذر.

خلفية القضية وبداية الأزمة

تعود جذور القضية إلى واقعة توقيف الدكتورة خلود وزوجها في مطار الكويت الدولي فور عودتهما من رحلة خارجية. حينها، اشتبه رجال الجمارك في حيازتهما لمواد دوائية وعقاقير تم تصنيفها لاحقاً ضمن «المؤثرات العقلية». هذا الاشتباه استدعى تحويلهما فوراً إلى الجهات الأمنية المختصة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حينها حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للشهرة الواسعة التي تتمتع بها الدكتورة خلود كواحدة من أبرز المؤثرات في مجال الموضة ونمط الحياة في العالم العربي. وسلطت القضية الضوء على أهمية الوعي بالقوانين الجمركية الصارمة في الكويت، خاصة فيما يتعلق بجلب الأدوية من الخارج.

التهم والدفاع القانوني

وجهت النيابة العامة للثنائي تهماً تتعلق بجلب مواد مؤثرة عقلياً إلى البلاد بطريقة تخالف اللوائح القانونية، بالإضافة إلى تهمة التعاطي، وشبهة تتعلق بعدم الإفصاح عن مبالغ مالية نقدية أثناء الدخول. إلا أن المحكمة، وبعد فحص الأدلة، قضت ببراءتهما من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال، مقتنعة بدفاع المحامين الذين أكدوا أن الأموال هي حصيلة أعمال تجارية مشروعة.

أما فيما يخص الأدوية، فقد ركز فريق الدفاع استراتيجيته على إثبات «انتفاء القصد الجنائي»، مؤكدين أن العقاقير المضبوطة كانت لأغراض علاجية شخصية وليست للاتجار، وأنها تُصرف بوصفات طبية. ورغم الإدانة الشكلية بالسجن، إلا أن قرار وقف التنفيذ جاء ليراعي الظروف المحيطة بالقضية، ليعيد الدكتورة خلود إلى جمهورها بعد فترة من الترقب والقلق.