توكلنا: استعلم عن راتبك وحقوقك المالية بسهولة عبر التطبيق

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عن إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، عبر إتاحة خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للموظفين الحكوميين من خلال تطبيق “توكلنا”. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستفيدين الاطلاع الفوري على تحديثات رواتبهم، ومراجعة تفاصيل مستحقاتهم المالية بكل سهولة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان، مما يمثل نقلة هامة في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

تأتي هذه الخدمة كجزء من التطور المستمر لتطبيق “توكلنا”، الذي انطلق في بداية جائحة كورونا كأداة لإدارة التصاريح الصحية وتتبع المخالطين، وسرعان ما تحول بتوجيه من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى منصة وطنية شاملة. أصبح التطبيق اليوم بمثابة محفظة رقمية للمواطن والمقيم، تضم الهوية الرقمية، رخصة القيادة، سجلات السفر، الوكالات الشرعية، والعديد من الخدمات الحكومية الحيوية، مما يجعله ركيزة أساسية في الحياة اليومية بالمملكة.

تندرج هذه الخطوة ضمن إطار أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي الحكومي في صميم أولوياتها. يهدف هذا التحول إلى بناء حكومة إلكترونية متكاملة، تقلل من الإجراءات البيروقراطية، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على توحيد وأتمتة الإجراءات المالية والموارد البشرية في القطاع العام، وتوفيرها عبر منصات موثوقة مثل “توكلنا” لضمان تجربة مستخدم سلسة وموحدة.

تكمن أهمية هذه الخدمة في تمكين الموظفين من متابعة بياناتهم المالية بشكل مباشر، مما يعزز من مستوى الرضا الوظيفي ويقلل من الحاجة إلى مراجعة الإدارات المالية للاستفسار عن تفاصيل الراتب والبدلات والمستحقات الأخرى. كما أنها تسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى الموظفين، وتوفر قناة رسمية وموثوقة للحصول على المعلومات، مما يحد من الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. على الصعيد الوطني، تعكس هذه الإضافة مدى التطور الذي وصلت إليه البنية التحتية الرقمية في المملكة، وقدرتها على تقديم خدمات مبتكرة وآمنة لملايين المستخدمين.

في الختام، لا يمثل إطلاق خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية عبر “توكلنا” مجرد تحديث تقني، بل هو تأكيد على التزام المملكة بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في الجهاز الحكومي. وتعتبر هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به إقليمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية.