شرعت وزارة العدل السعودية في اتخاذ خطوات حاسمة ومفصلية تهدف إلى تنظيم ملف الصكوك الزراعية المشاعة، وهي خطوة طال انتظارها لمعالجة الإشكاليات المتراكمة التي واجهت هذا القطاع لسنوات طويلة. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير المنظومة العدلية والعقارية، وضمان حفظ الحقوق، وتعزيز موثوقية الصكوك العقارية بما يتماشى مع التطورات التنظيمية التي تشهدها المملكة.
خلفية تاريخية: جذور مشكلة المشاع الزراعي
لطالما شكلت الأراضي الزراعية المملوكة على الشيوع (المشاع) تحدياً كبيراً في السوق العقاري السعودي. تاريخياً، نشأت هذه الحالة نتيجة تداول مساحات كبيرة من الأراضي بين عدة ملاك دون تحديد دقيق للمساحات أو المواقع المفرزة لكل مالك، مما أدى إلى ظهور عشوائيات في التخطيط وصعوبات في الاستفادة الفعلية من الأرض. وقد تسببت هذه الضبابية في السابق في تعطيل العديد من المشاريع التنموية، ونشوء نزاعات قضائية بين الشركاء، فضلاً عن صعوبة استخراج التراخيص النظامية للبناء أو الزراعة أو إيصال الخدمات.
آلية التنظيم الجديد وأهدافه
يعمل التنظيم الجديد الذي بدأت وزارة العدل في تطبيقه، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة، على وضع معايير دقيقة لفرز وإفراغ هذه الأراضي. يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على ظاهرة التفتيت العشوائي للرقعة الزراعية، وضمان أن تكون الحيازات الناتجة قابلة للاستدامة والاستثمار الفعلي. كما يتضمن التنظيم تحويل الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك إلكترونية محدثة وموثقة في الأنظمة الرقمية، مما يغلق الباب أمام أي تلاعب أو تداخل في الملكيات.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
من المتوقع أن يحدث هذا التنظيم نقلة نوعية في القطاع العقاري والزراعي على حد سواء. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي توثيق الملكيات وتحديدها بدقة إلى رفع القيمة السوقية لهذه الأراضي، وتمكين الملاك من التصرف في أملاكهم بيسر وسهولة، سواء بالبيع أو الاستثمار. كما سيسهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الزراعي، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئة قانونية واضحة وآمنة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
تأتي هذه الخطوة متناغمة تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على رقمنة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى مخططات سكنية عشوائية. إن إنهاء ملف الصكوك المشاعة لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو إصلاح هيكلي يعزز من متانة الاقتصاد الوطني ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
The post تنظيم الصكوك الزراعية المشاعة: حلول وزارة العدل الجديدة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
