ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، والتي شهدت صدور عدد من القرارات التنموية والسياسية والاقتصادية البارزة. وجاء في مقدمة هذه القرارات الموافقة على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة العربية السعودية وفق ضوابط محددة، وهو ما يمثل خطوة جوهرية لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية للقطاع القانوني والاستثماري.
أبعاد تعديل نظام المحاماة وانعكاساته على البيئة الاستثمارية
تأتي خطوة تعديل نظام المحاماة في إطار منظومة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تنفذها المملكة لتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030». ويسهم هذا القرار بشكل مباشر في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال المحلية، وتوفير مظلة قانونية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، مما يشجع الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب على تأسيس مقراتهم وتوسيع استثماراتهم داخل السوق السعودي بثقة عالية.
كما يهدف التعديل إلى نقل الخبرات والتجارب القانونية العالمية إلى الكوادر الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية المقدمة للقطاعين العام والخاص. ومن شأن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تأسيس شركات مهنية أن يفتح آفاقاً واسعة لشراكات استراتيجية بين المكاتب الوطنية والشركات العالمية، بما يرفع جاهزية المنظومة العدلية والمقاولاتية للتعامل مع المشاريع الكبرى والنزاعات العابرة للحدود.
أبرز مخرجات جلسة مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة نتائج المحادثات الرسمية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً حرص المملكة على ترسيخ الأمن والسلم والإقليمي، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة التجارة العالمية.
واعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، شملت تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا)، والموافقة على مذكرة تفاهم مع كندا في مجال الطاقة. كما شملت القرارات تفويض الوزارات المعنية بالتباحث والتوقيع على التعاون في المجالات العلمية مع أذربيجان، والشؤون الإسلامية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإدارة الموارد المائية مع سنغافورة، ومكافحة الفساد مع جمهورية موريشيوس، فضلاً عن تعزيز التعاون الإذاعي والتلفزيوني مع سوريا وقيرغيزستان.
تعزيز الريادة الرقمية والتنافسية الاقتصادية
أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات المتواصلة التي تسجلها المملكة في المؤشرات الدولية، ومنها تحقيق مراتب متقدمة في تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، واعتبر انتخاب المملكة عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتداداً لدورها الريادي في قيادة التحولات الرقمية والابتكار عالمياً.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، أكد المجلس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات الدولية، مستنداً إلى تنويع مصادر النمو وازدهار الأنشطة غير النفطية، مع المحافظة على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة واستدامة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
قرارات إدارية وتعيينات جديدة
واختتم مجلس الوزراء أعماله بإقرار الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد، وتطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بخطة الصحة العامة والإنذار المبكر، بالإضافة إلى التوجيه بشأن التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، والموافقة على ترقيات وتعيينات لعدد من المسؤولين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظائف (سفير) و(وزير مفوض) في مختلف القطاعات.
The post تعديل نظام المحاماة: قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.












