أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار تحديثات شاملة للاشتراطات الفنية والبلدية الخاصة بإنشاء وتشغيل المسالخ الأهلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء.
أهداف التحديثات ومعايير الجودة
تأتي هذه التحديثات في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة التجارية والخدمية. وتركز الاشتراطات الجديدة بشكل أساسي على رفع كفاءة التشغيل، وضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم داخل مرافق الذبح. وتشمل التحديثات جوانب متعددة، بدءاً من الموقع الجغرافي للمسلخ، مروراً بالتجهيزات الفنية والميكانيكية، وصولاً إلى آلية التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة بطرق صديقة للبيئة.
كما شددت اللوائح الجديدة على ضرورة وجود إشراف بيطري دقيق قبل وبعد عملية الذبح، للكشف عن الأمراض وضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل صحية للعاملين وتجهيز صالات الانتظار للمستفيدين بما يليق بكرامتهم وراحتهم.
السياق العام ورؤية المملكة 2030
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، وتحديداً ضمن برنامج “جودة الحياة”. حيث تهدف الرؤية إلى تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري، والتي كانت المسالخ العشوائية أو غير المطابقة للمواصفات تشكل جزءاً منها في الماضي. ويعد تنظيم قطاع المسالخ جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي والصحي التي توليها الدولة أولوية قصوى.
تاريخياً، مر قطاع المسالخ بمراحل تطويرية عديدة، انتقل خلالها من الاجتهادات الفردية والذبح العشوائي في المواسم، إلى منظومة مؤسسية تخضع لرقابة صارمة. ويأتي التحديث الحالي ليعزز المكتسبات السابقة ويواكب التطور التقني، حيث تشجع الاشتراطات الجديدة على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات السلخ والتقطيع والتغليف، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الحجز الإلكتروني لتقليل الازدحام، خاصة في مواسم الأعياد.
الأثر المتوقع: صحياً واقتصادياً
من المتوقع أن يكون لهذه الاشتراطات أثر إيجابي ملموس على الصعيدين المحلي والوطني. صحياً، سيساهم الالتزام بالمعايير الجديدة في الحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتقليل التلوث البيئي الناتج عن التخلص العشوائي من مخلفات الذبح. اقتصادياً، ستؤدي وضوح الاشتراطات وشفافيتها إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على ضخ رؤوس أموال في مشاريع المسالخ النموذجية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويرفع من تنافسية القطاع.
وفي الختام، دعت الجهات المعنية كافة المستثمرين وأصحاب المسالخ القائمة إلى سرعة تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع التحديثات الجديدة خلال المهلة المحددة، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير هو الطريق الأمثل لضمان استدامة المشروع وتقديم خدمة متميزة للمجتمع.
The post تحديث اشتراطات المسالخ الأهلية: معايير جديدة لتعزيز الصحة العامة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.



