الجمعيات الأهلية: رقابة صارمة ودعم غير مسبوق للقطاع غير الربحي

أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة، بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وحذر المجلس من الانسياق وراء الشائعات التي قد تستهدف هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أن جميع مؤسساته تخضع لآليات رقابة وحوكمة تضمن شفافية أعمالها وسلامة عملياتها المالية والإدارية.

دور محوري في رؤية 2030

شهد القطاع غير الربحي في السعودية تحولاً جذرياً خلال السنوات الأخيرة، لينتقل من دوره التقليدي المقتصر على الأعمال الخيرية إلى كونه شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة هذه المؤسسات على إحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتفعيل دور كافة مكونات المجتمع في مسيرة البناء والتطوير، حيث تعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تمكين الأفراد وتنمية المهارات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، مما يساهم في بناء مجتمع حيوي ومنتج.

إطار تنظيمي لتعزيز حوكمة الجمعيات الأهلية

لضمان تحقيق هذه الأهداف الطموحة، عملت المملكة على تطوير بنية تحتية تنظيمية وتشريعية متكاملة. ويأتي تأسيس “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” كخطوة مفصلية في هذا الإطار، حيث يتولى المركز مسؤولية تنظيم القطاع والإشراف عليه، وتفعيل دوره التنموي، وتسريع عملية تأسيس الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية. إن وجود هذا الإطار الرقابي لا يهدف إلى تقييد عمل المؤسسات، بل إلى تعزيز حوكمتها وضمان التزامها بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، الأمر الذي يزيد من ثقة المانحين والمستفيدين والمجتمع ككل في مصداقية وأثر هذا القطاع.

مواجهة الشائعات وتأكيد الشفافية

يأتي تحذير مجلس الجمعيات الأهلية من الشائعات في وقت يتزايد فيه دور القطاع وتأثيره، مما قد يجعله عرضة لمعلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة الثقة في جهوده. وأكد المجلس أن الشفافية هي حجر الزاوية في عمل القطاع، حيث تخضع جميع الجمعيات لعمليات تدقيق ومراجعة دورية من قبل الجهات المختصة، كما تُلزم بنشر تقاريرها المالية والإدارية بشكل واضح. ودعا المجلس إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الدعم الحكومي والرقابة الفعالة يوفران بيئة آمنة وموثوقة للعمل التنموي، مما يمكن القطاع من مواصلة أداء رسالته في خدمة المجتمع والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية.