اتفاقية مكة: باكستان تؤكد دورها في تعزيز سلام المنطقة

أكد رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، خلال خطابه التاريخي أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان لا تستهدف أي دولة بعينها، بل تمثل خطوة استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وجدد شريف إدانة بلاده الشديدة لأي هجمات تستهدف الأراضي السعودية، مؤكداً أن أمن الحرمين الشريفين يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة لباكستان قيادة وشعباً.

أبعاد اتفاقية مكة وأثرها على الأمن الجماعي

تأتي هذه التصريحات في سياق العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط إسلام آباد بالرياض وأنقرة. وتعد اتفاقية مكة تجسيداً للتعاون العسكري والأمني الوثيق بين الدول الثلاث، والتي طالما سعت إلى تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. تاريخياً، لعبت باكستان دوراً محورياً في حماية الأمن الإقليمي، وتأتي هذه الشراكة الثلاثية لتعزز من قدرة الدول الأعضاء على حماية مصالحها الحيوية ومواجهة التهديدات المتنامية في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء الباكستاني من التداعيات الخطيرة لاتساع رقعة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات ألحقت أضراراً بالغة بممرات الملاحة البحرية الحيوية، مما أثر سلباً على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. وشدد شريف على الأهمية القصوى لإبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين بشكل دائم وآمن أمام حركة التجارة الدولية، لتفادي أي أزمات اقتصادية عالمية قد تعصف بالدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

الدبلوماسية الباكستانية ودعم القضايا العادلة

وأوضح شهباز شريف أن باكستان تتبنى دائماً خيار السلام والحوار، حيث أسهمت بفعالية في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بما في ذلك تشجيع الحوار البناء بين الولايات المتحدة وإيران. وفيما يخص القضية الفلسطينية، جدد شريف موقف بلاده الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدان بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على لبنان وسوريا، واصفاً التهجير القسري للفلسطينيين بأنه يعكس أجندة تهدف إلى الإبادة الجماعية. كما لم يغفل رئيس الوزراء تجديد موقف بلاده بشأن قضية جامو وكشمير، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل وشامل لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومؤكداً على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لجعلهما أكثر تمثيلاً وفاعلية في مواجهة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.