إدانة سعد لمجرد: السجن 5 سنوات في قضية سان تروبيه

أصدر القضاء الفرنسي، يوم الجمعة، حكماً جديداً بالإدانة بحق المغني المغربي سعد لمجرد، حيث قضت محكمة دراغينيان بسجنه لمدة خمس سنوات في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى صيف عام 2018. ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلاً جديداً إلى السجل القضائي الحافل للفنان الذي واجه اتهامات مماثلة في قضايا متعددة على مدار السنوات الماضية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والشعبية.

وإلى جانب عقوبة السجن، ألزمت المحكمة لمجرد بدفع تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو كأتعاب محاماة. وقد ظهر الفنان متأثراً بشدة عقب النطق بالحكم، حيث شوهد وهو يذرف الدموع ويعانق زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، بينما امتنع فريقه القانوني عن الإدلاء بأي تصريحات فورية.

تفاصيل قضية سان تروبيه

تعود أحداث هذه القضية إلى أغسطس 2018 في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرقي فرنسا. ووفقاً لأقوال المدعية، وهي شابة كانت تعمل نادلة موسمية، فإنها رافقت لمجرد إلى غرفته في الفندق بعد لقائهما في ملهى ليلي، قبل أن تتهمه باغتصابها. في المقابل، أصر لمجرد طوال المحاكمة على أن العلاقة تمت بالتراضي بين الطرفين، نافياً تهمة الاغتصاب بشكل قاطع. إلا أن المحكمة، وبعد أسبوع من المداولات والاستماع للشهود، اقتنعت بأدلة الإدانة وأصدرت حكمها، الذي جاء أقل من طلب الادعاء العام الذي طالب بسجنه لمدة 10 سنوات.

سعد لمجرد وسجل قضائي مثير للجدل

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها سعد لمجرد القضاء الفرنسي بتهم الاعتداء الجنسي. ففي فبراير 2023، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكماً بسجنه لمدة ست سنوات في قضية أخرى تتعلق باغتصاب وضرب الشابة الفرنسية لورا بريول في فندق بباريس عام 2016. وقد استأنف لمجرد هذا الحكم، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ويمتد تاريخ الملاحقات القضائية للفنان المغربي إلى أبعد من ذلك، حيث سبق أن وُجهت له تهمة مماثلة في الولايات المتحدة عام 2010، لكنه غادر البلاد قبل انتهاء الإجراءات. كما واجه اتهاماً آخر في المغرب عام 2015 تم التخلي عنه لاحقاً. هذه السلسلة من القضايا وضعت مسيرته الفنية، التي بلغت ذروتها مع أغنيات حققت نجاحاً عالمياً مثل “المعلم”، في مهب الريح، وقسمت الجمهور بين مدافعين عن براءته ومنتقدين يرون في إدانته انتصاراً للعدالة.