وافق مجلس الوزراء، على استمرار صرف علاوتين شهريتين لعدد من منسوبي رئاسة أمن الدولة، وإجازة ما تم صرفه.
كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (226)، المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (264)، ليشمل القرار منسوبي ديوان رئاسة أمن الدولة. وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (150)، ليشمل القرار الموظفين المدنيين في قوات الطوارئ الخاصة.
وينص القرار على صرف علاوة شهرية 35% لمنسوبي ديوان رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى صرف علاوة شهرية 35% للموظفين المدنيين في قوات الطوارئ الخاصة.
