وتهدف هذه القواعد إلى زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات – المرخص لها وفقاً للنظام من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.
ووفق القرار للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم الممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقاً للنظام. دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، على الجهات الرسمية مراعاة ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقاً للنظام- الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك، ولها أن تشعر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يتخذ في شأنها.
وشددت القواعد على أن يقوم المركز بتحديد وتوحيد المتطلبات الخاصة بالموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، والموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.
وأكدت القواعد على أن تقوم وزارة الداخلية، بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق على إقامة الفعاليات الخاصة بالأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات وآليات إلغاء أو إيقاف أي منها عند مخالفتها.
وتقوم إمارة المنطقة المعنية بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويُعد عدم رد إمارة المنطقة المعنية على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المحددة موافقة ضمنية على الطلبات.
ويعمل المركز بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الربط الضريبي والجمركي، للخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، فيما يعمل المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الربط التقني لإصدار الرقم الموحد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
