في أغسطس/آب الماضي، أصدرت لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني الأميركية تقريرها السنوي، الذي تمحورت نقاشاته حول التهديدات والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وسُبل التعامل معها، حيث أشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بأمن واشنطن في الوقت الحالي تُعد الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
طرح التقرير إمكانية تورط الولايات المتحدة قريبا في حرب متعددة الجبهات مع خصوم متحالفين. أما نتيجة هذا التورط، فهو هزيمة واشنطن -كما رجّح التقرير- بسبب عوامل عدة، أهمها نقص حجم قوة الدفاع الوطني (الجيش)، التي باتت غير كافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية وحماية الأمن القومي، نظرا لتزايد امتناع الأميركيين عن التجنيد، مما أدى إلى تقليص حجم القوات الأميركية على مستوى أفرعها كافة: البرية والبحرية والجوية.
إضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير القصور في الإنتاج الدفاعي الأميركي، ويصفه بـ”غير الكافي على الإطلاق” لتلبية متطلبات الصراع في حالة نشوب حرب مع قوى عظمى، وذلك بسبب انخفاض النسبة المئوية لميزانية وزارة الدفاع من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، حيث بلغت نحو 3% فقط خلال هذا العام، فيما يشير التقرير إلى أن تلك النسبة مثَّلت نحو 17% في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
حلفاء من أجل الردع
وبحسب لجنة إستراتيجية الدفاع، تستلزم معالجة هذه النقاط وقتا من أجل تنفيذ مخطط طويل المدى، وهو ما لا تمتلكه واشنطن حاليا، نظرا لأن سرعة الاستجابة والتدخل باتت مطلوبة وعاملا حاسما في مستقبل الصراع، خاصة مع تزايد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي بسبب التنافس مع الصين، وكذلك تصاعد حِدَّة الحرب الأوكرانية والغموض الذي يكتنف مساراتها مع تصاعد الدعم الغربي لكييف بما يؤدي في المقابل إلى زيادة الضغط على موسكو واستفزازها نحو مزيد من الخيارات التصعيدية، كل ذلك يضاف إليه ما يتطلبه المشهد في الشرق الأوسط من دعم وحماية متواصلين لإسرائيل في ظل عدوانها على غزة.
وفق ذلك، تدعو اللجنة إلى المسارعة في إنشاء قوة مشتركة مع حلفاء الولايات المتحدة في كل مسرح عمليات قد تواجه فيه واشنطن تهديدا، وأن تعمل هذه القوة على محاصرة الخصوم وتحجيم نفوذهم بما يدفعهم إلى إعادة التفكير قبل المبادرة بإضرار مصالح أميركا وأمنها، وهو ما يعني أن تعتمد واشنطن بشكل أكبر على جيوش حلفائها في بناء قوة ردع، وذلك لمعالجة النقص الذي تعاني منه على مستوى حجم القوات، نظرا لأن واشنطن لن تتمكن بمفردها عبر حجم قواتها الحالي من منافسة روسيا والصين وشركائهم، أو التصدي لحروب متزامنة على أكثر من جبهة.
تحركات واشنطن الأخيرة، تحديدا تلك التي جرت خلال العام الماضي، تُثبت وعيها بهذا المأزق وتبنيها مقترح اللجنة بصورة عملية، فطالما سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تفعيل تحالفاتها وتعزيز علاقاتها الدولية، خصوصا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تحاول واشنطن استيعاب نفوذ بكين المتزايد، وهو ما اعتبره محللون معالجة ضرورية لما تسببت به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في ولايته السابقة، التي قوَّضت قوة واشنطن من خلال تنفير الشركاء القدامى.
وكانت ولاية ترامب السابقة تحفل بأمثلة على ذلك، بخلاف الازدراء العلني الذي أبداه في أكثر من مناسبة تجاه حلف شمال الأطلسي، فقد شكَّك رئيس الولايات المتحدة في جدوى التحالف الدفاعي الأميركي مع اليابان، كما قلَّل من أهمية اتفاقية القوات الزائرة التي تسمح للجيش الأميركي بالتدرب في الفلبين، إضافة إلى مطالبته كوريا الجنوبية بدفع أضعاف ما تدفعه في الوقت الحالي، وذلك لتغطية نفقات القوات الأميركية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية.
في أقصى الشرق
وتُشكِّل الصين السؤال الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى واشنطن، فقد ألغت إلى حدٍّ كبير المزايا العسكرية الأميركية في منطقة المحيط الهادي عبر عقدين من الاستثمار العسكري المُركَّز، إضافة إلى سعيها لفرض هيمنتها الإقليمية على آسيا.
ويرى إلبريدج كولبي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي، أن أفضل الخيارات أمام بكين لتحقيق هذه الهيمنة سوف يكون من خلال تجنب محاربة كل الخصوم المحتملين دفعة واحدة، والقيام بملاحقة إستراتيجية مُركَّزة ومتسلسلة ضد أعضاء التحالف المناهض لهيمنتها واحدا تلو آخر.
ويؤكد كولبي أن توجيه أية ضربة إلى أحد حلفاء واشنطن من شأنه أن يلغي التصورات المتعلقة باستعداد واشنطن للدفاع عن حلفائها، وهو ما سوف يدفع الدول الآسيوية إلى عدم المجازفة بالوقوف في وجه بكين، بل ومحاولة عقد صفقة معها عوضا عن ذلك. وإذا ما تمكنت بكين من السيطرة على عدد كافٍ من الدول في المنطقة وفق هذه الطريقة، فإنها سوف تحقق الهيمنة الإقليمية دون الحاجة إلى خوض حرب عالمية جديدة.
وفق ذلك، يوجد سبيل واحد أمام واشنطن يتلخص في توفير الدعم الكافي لحلفائها بما يدفعهم للتكاتف معا في وجه الصين، كما يتعين على الولايات المتحدة وشركائها أن يضمنوا دفاعا فعالا على طول سلسلة الجُزر الأولى الواقعة في بحر الصين الشرقي، التي تضم جُزر ريوكيو وكيوشو اليابانية شرقا، إضافة إلى تايوان في الجنوب، حيث تلعب هذه الجُزر دورا مهما في إثبات مصداقية أميركا والتزامها بتوفير الحماية للشركاء.
في المقابل، تمتلك بكين نحو 1500 صاروخ باليستي متوسط المدى وبعيده، يتراوح مداهم بين 1000-5500 كيلومتر، وهي مُصمَّمة لمنع وصول القوات الأميركية إلى القواعد على طول سلسلة هذه الجُزر في حالة نشوب حرب، نظرا لأن جيش التحرير الشعبي سوف يكون بإمكانه استهداف القوات الأميركية في نطاق مئات الأميال من الساحل الصيني، مما يبرز أهمية تعدد الشراكات في المنطقة، بغرض حصار الصين والتقليل من آثار هجومها المحتمل، وذلك من خلال استيعابه من خلال عدد كبير من الحلفاء.
وتُشكِّل تدريبات حرية الملاحة التي تُجريها القوات الأميركية مع حلفائها في الممرات المائية المتنازع عليها بالقرب من الصين جزءًا مهما في سياسة التوسع الدبلوماسي والعسكري الأميركي، وقد تسارعت وتيرة هذه العمليات خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق، وهي تمتد من اليابان إلى الفلبين وأستراليا، ومن الهند إلى بابوا غينيا الجديدة وجُزر سليمان.
ويشير جريجوري بولينج، مدير برنامج جنوب شرق آسيا في مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية، إلى أن المجهود الذي قامت به الولايات المتحدة مؤخرا في شرق بحر الصين وجنوبه هو “مجهود يُنفَّذ مرة واحدة في الجيل”، حيث قامت واشنطن بافتتاح سفارات جديدة في المنطقة ونشر قوات وأصول عسكرية أكثر تقدُّما، خصوصا في كلٍّ من اليابان والفلبين وشبه الجزيرة الكورية، فضلا عن الحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع في المناطق الرئيسية المواجهة لبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.
تدريبات سلاكنيب المشتركة في الفلبين بمشاركة 3000 جندي أميركي وفلبيني. مايو/أيار 2023: الولايات المتحدة تفتتح سفارتها في مملكة تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادي. تجديد اتفاقية ميثاق الشراكة الحرة مع جمهورية بالاو وميكرونيسيا المتحدة. واشنطن توقع اتفاقية أمنية مع بابوا غينيا. سبتمبر/أيلول 2023: تعيين أول سفير أميركي مكرس بالكامل في المالديف. فيتنام ترفع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس بايدن إلى هانوي. الولايات المتحدة تقيم علاقات دبلوماسية مع جُزر كوك ونيوي الواقعة في المحيط الهادي. أبريل/نيسان 2024: إقامة مناورات باليكتان بمشاركة 16,000 جندي من 4 دول، هي: أميركا، والفلبين، وأستراليا، وفرنسا، مع وجود 14 دولة أخرى بصفة مراقب.
هذا وقد أعلن الكونغرس الأميركي في يوليو/تموز الماضي عن تقديمه ما يقرب من مليارَيْ دولار من المساعدات الأمنية لدول المنطقة، بوصفها “جزءا من جهد أوسع لمساعدة البلدان على الدفاع ضد عدوانية الصين”. وتشمل الحزمة 1.2 مليار دولار لتايوان، ونحو 500 مليون دولار للفلبين، كذلك 300 مليون دولار تُوزَّع على فيتنام والدول الجزرية في المحيط الهادي.
إضافة إلى ذلك، تُعوِّل واشنطن على صادراتها الدفاعية وبرامج التصنيع العسكري المشترك في تعزيز تحالفاتها بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورغم أن عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها واشنطن تشمل غالبية هذه الدول، بل وتُعدّ الولايات المتحدة المورد الدفاعي الأساسي لأكثر من دولة هناك، كما في حالتَيْ تايلاند وكوريا الجنوبية، فإن واشنطن تهتم بصورة خاصة بالصادرات الموجهة إلى الهند، وكذلك تلك الموجهة إلى حليفتَيْها المقربتين: أستراليا واليابان.
بين مداعبة الأحلام وممارسة الضغط
تأتي أهمية الهند من امتلاكها قوة بشرية مماثلة للصين، كما أنها -وبدرجة أقل- تمتلك مقومات التصنيع وطموحاته، إضافة إلى عدائها التاريخي مع بكين بسبب النزاعات الحدودية. ورغم أن دلهي ظلَّت لحقبة طويلة معتمدة على الصادرات الدفاعية والعسكرية الروسية، فإن تزايد اعتماد موسكو مؤخرا على بكين فيما يخص أمنها الاقتصادي وحضور مساحات تقارب أكبر بين الدولتين في ظل مواجهتهما واشنطن، يدفع دلهي إلى البحث عن مصدر تسليح آخر قادر على تلبية متطلباتها في حالة نشوب حرب.
إضافة إلى ذلك، تحاول دلهي بناء قاعدة صناعية دفاعية بما يؤهلها لأن تكون إحدى القوى العظمى في العالم، كما ترغب في أن تصبح لاعبا مؤثرا في أسواق صادرات الأسلحة من خلال مبادرات توطين الصناعة العسكرية. وتُدرك واشنطن ذلك، كما تدرك أن اعتماد دلهي التاريخي على المعدات الروسية كان مرتبطا بالحوافز الكامنة في الصفقات، بمعنى أن أحد العوامل التي دفعت الهند إلى التعاون مع موسكو هو رغبتها في نقل التكنولوجيا الروسية إلى أراضيها والسماح لها بالإنتاج المرخص.
وفق ذلك، تقوم واشنطن بمغازلة هذا الطموح، من خلال إطلاقها منظومة “إندوس” الثنائية لتسريع الدفاع مع الهند في يونيو/حزيران 2023، بغرض توسيع نطاق التعاون التقني والصناعي الدفاعي، كما قدمت شركة “جنرال إلكتريك” الأميركية عرضا غير مسبوق، يتضمن إنتاج محركها النفاث المتطور “إف 414” بشكل مشترك مع شركة “هندوستان للملاحة الجوية” المملوكة للدولة الهندية، وذلك بغرض استخدامه في النسخة المحدثة من مقاتلات “تيجاس” التي تصنعها الهند، مما يجعل الهند الدولة الوحيدة التي تحظى بتوطين صناعة هذا المحرك مع الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن الهند تحتل في الوقت الحالي المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الأفراد مع القوات الأميركية.
في المقابل، تمارس واشنطن ضغوطا على اليابان باستمرار منذ عام 2022، وذلك لدفع الأخيرة إلى زيادة إنفاقها العسكري، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أثناء حدث انتخابي جرى في يونيو/حزيران 2023 أنه قام بإقناع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالمضي قدما في خطة مدتها 5 سنوات، وذلك لتعزيز الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، بما يمنح اليابان ثالث أكبر ميزانية دفاع في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
يُذكر أن طوكيو أعلنت منذ أيام قليلة عن ميزانيتها الدفاعية في عام 2025 التي بلغت 59 مليار دولار أميركي، مما يجعلها أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ اليابان على الإطلاق. ويرى المحللون أن السبب في تحوُّل السياسة الدفاعية اليابانية وتحركاتها العسكرية المعززة يأتي على خلفية حملة الترويج الأميركية لإستراتيجية المحيطين الهندي والهادي، التي تحتاج الولايات المتحدة بموجبها إلى اليابان للعب دور أكبر في احتواء الصين.
وتشير التقارير إلى أن 10% من الميزانية المعلنة (نحو 5.1 مليارات دولار) سوف تخصصها طوكيو لتعزيز القدرات الدفاعية بعيدة المدى، فيما سوف تخصص 1.7 مليار دولار لتحسين القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية الشاملة، بغرض مواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية والصين.
ومع ذلك، يرى محللون أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي الياباني قد تكون بطيئة للغاية بما لا يخدم مصلحة واشنطن، التي تتوقع أن تبادر الصين إلى أعمال عدائية في مسرح المحيط الهادي وفقا لجدول زمني متسارع، ولذلك فإن أحد الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة هو مواصلة الضغط على طوكيو لدفعها إلى توسيع استثماراتها الدفاعية من خلال ربط المساعدات العسكرية الأميركية بشروط زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي السياق ذاته، تمارس واشنطن ضغوطا أكثر حِدَّة على كندا، بغرض دفعها إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي. وتُبرز التقارير تعرُّض كندا لسيل من الانتقادات من جانب الولايات المتحدة وشركاء الناتو فيما يخص جاهزية قواتها المسلحة، التي تعاني من عجز في القوة البشرية يصل إلى نحو 16,000 فرد من إجمالي القوة المصرح بها التي تتألف من 71500 جندي.
التعاون في الصناعات العسكرية
علاوة على ذلك، تنظر واشنطن بقلق إلى المرونة الصناعية التي تتميز بها بكين، نظرا لقدرة الأخيرة على دمج العناصر المدنية والصناعة التجارية بشكل متناسق واستخدامها في بنية التصنيع العسكري. وبمعنى آخر، فإن واشنطن باتت لا تستطيع مجاراة الصين على مستوى الإنجاز في التصنيع العسكري، نظرا لإشراف الحكومة الصينية على جميع المؤسسات في الدولة بما يؤهلها إلى استغلال عناصر الإنتاج المدني في تعزيز مؤسساتها الدفاعية، وهو ما يتمثل حاليا في امتلاك بكين أكبر أسطول بحري في العالم، الذي يضم أكثر من 370 سفينة وغواصة، إضافة إلى أكبر قوة جوية في منطقتها، وهي قوة تقترب يوما عن يوم من مضاهاة القوة الجوية الغربية.
تفتقد واشنطن هذه القدرة التي تميز النموذج الصيني في الوقت الحالي، رغم أن عمليات التعبئة الصناعية وتسخير الصناعات المدنية في أغراض الإنتاج العسكري كانت من أهم المزايا التي تمتعت بها واشنطن إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنها من العوامل التي أسهمت آنذاك في تحقيقها النصر.
وفق ذلك، ترى لجنة إستراتيجية الدفاع الأميركية أن تعزيز حجم القوات الأميركية من خلال بناء تحالفات لا يُعد أمرا كافيا، ولن يضمن النصر لواشنطن، نظرا لأن الإنتاج العسكري الأميركي، الذي يعاني أصلا من قصور، سوف يظل مطلوبا في حالة نشوب حرب عظمى، بصرف النظر عمن يقاتل.
وإثباتا لذلك، تورد اللجنة تحليلا يخلص إلى أنه لا يوجد بلد في حلف شمال الأطلسي، باستثناء الولايات المتحدة، يمتلك ما يكفي من مخزونات الأسلحة الأولية للقتال الحربي المستمر واسع النطاق، ومثالا على ذلك ما حدث في ذروة القتال في مقاطعة دونباس، حيث استخدم الجيش الروسي خلال يومين ذخيرة تفوق ما لدى الجيش البريطاني بأكمله!
وتطرح اللجنة حلًّا يتمثل في توسيع فرص التطوير والإنتاج المشتركين مع الحلفاء ذوي القدرات التصنيعية المتقدمة، وهو ما تقوم به واشنطن في الوقت الحالي، حيث بدأت في استغلال البنى الصناعية لدولٍ عدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتأتي في مقدمة هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إضافة إلى تعزيز التعاون مع سنغافورة في مجالات الذكاء الاصطناعي، رغم وجود تعاون مسبق بين سنغافورة والصين في المجال الرقمي والسيبراني.
