متحدث هيئة العقار: عقوبات عدم وضع الشركة المعلنة لترخيص الإعلان تبدأ بطلب تصحيح وتليها الغرامات

قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، إن عقوبات عدم وضع الشركة المعلنة لترخيص إعلان العقار تبدأ من طلب تصحيح المخالفة، ثم الإنذار.

وأضاف المفرج، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تلك العقوبة تليها الغرامات المالية بتدرج لتصل إلى 200 ألف ريال، وصولا إلى تعليق الترخيص الإعلاني وتعليق ترخيص الممارس.

وواصل، أن قوانين وأنظمة الهيئة واضحة للمعلنين، لكن المشكلة أن سوق العقار ظل أكثر من 60 عاما دون لائحة تحكمه، مشيرا إلى أن الوسيط يحق له الإعلان عن المشاريع العقارية فيما عدا وسائل التواصل الاجتماعي إلا برخصة “موثوق”، ويحق له الإعلان دون هذه الرخصة بالمنصات العقارية.

وأردف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار ، أن المعلن صاحب الجماهيرية والمتابعين يحق له الإعلان في حالة حمله رخصة “موثوق” على أن يضع رقم الترخيص الإعلامي مكتوبا في الإعلان، مع إيضاح وسيلة التواصل والتصوير وعدم وجود عملية احتيال أو تورية لإشارة لمشروعات أخرى.

وحول موقف الهيئة بشأن أحد المعلنين قال المفرج ، إنه لم يتم استدعاء المعلن بشكل مباشر من قبل الهيئة في الإعلان مثار الجدل، وتمت إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، والمخالفة وقعت على إعلان الشركة نفسها وليس على المعلن.