تحقق شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) في صفقة عملات مشفرة بقيمة 165 مليون دولار مرتبطة بحماس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
تشرف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على المعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وفقًا لتقرير مقدم إلى الكونجرس، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية بالتحقيق في تقارير أنشطة المعاملات المشبوهة في الفترة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2023. ومن المحتمل أن تكون الأموال مستخدمة في معاملات تتعلق بالجماعة المسلحة – حماس.
علاوة على ذلك، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية في رسالة موقعة من نائب وزير الخزانة أديوالي أدييمو، إن معاملات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 165 مليون دولار والتي ذكرتها المؤسسات المالية المرتبطة بحماس قد تكون مبالغ فيها.
وجاء في الرسالة: “(الأرقام) ربما نسبت القيمة الكاملة لمعاملات العميل – بما في ذلك نشاط الأصول الورقية والرقمية – إلى حماس، في حين أن جزءًا فقط من النشاط المبلغ عنه ربما يشكل مثل هذا النشاط”.
ولم يذكر التقرير الكمية الدقيقة للعملات المشفرة التي تستخدمها حماس.
تم إرسال الرسالة إلى المشرعين الأمريكيين، للحصول على الدعم في تمرير مشروع قانون لتوسيع سلطة معاملات العملات المشفرة في وزارة الخزانة.
وكما ورد سابقًا، تلقت جماعة مسلحة أخرى هي الجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ) ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويونيو 2023. ووفقًا لتقارير BitOK، تلقت حماس ما يقرب من 41 مليون دولار من العملات المشفرة في الإطار الزمني المماثل.
الإرهاب الممول بالعملات المشفرة تحت المجهر
في أكتوبر 2023، شككت رسالة من الكونجرس في فعالية التدابير الحالية لردع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. وأشار الأعضاء الرئيسيون في كل من مجلسي الشيوخ والنواب على وجه التحديد إلى التماس حماس للتبرعات بعملة البيتكوين.
وكتب المشرعون: “بالنظر إلى الخطر الواضح والقائم الذي يشكله تمويل هذه المنظمات وغيرها من المنظمات المسلحة، نطلب من الإدارة تقديم تفاصيل إضافية حول خطتها لمنع استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب”.
ومع ذلك، على الرغم من الصوت العاجل للرسالة، هناك نهج خافت بشأن تدابير تنظيم استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. كان السيناتور وارن صريحًا للغاية ضد استخدام العملات المشفرة في مكافحة غسيل الأموال.
ويتحدث قانون وارن لمكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023، الذي شارك في رعايته السيناتور روجر مارشال، عن توجيه شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) لإصدار مبادئ توجيهية صارمة للمؤسسات المالية أثناء التعامل مع المعاملات التي تثير الشك.
ومع ذلك، لم يحظ مشروع القانون باهتمام كبير بين المشرعين.
