بدأت وزارة العدل الأمريكية تحركًا قانونيًا للاستيلاء على 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة، وهي أموال يمكن إرجاعها إلى عملية احتيال معقدة “لذبح الخنازير”.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، في مقاطعة ماساتشوستس، رفعت السلطة دعوى مصادرة مدنية لاسترداد الأموال المرتبطة بمخطط “ذبح الخنازير” المزعوم “الذي يستهدف أحد سكان ماساتشوستس كجزء من عملية احتيال رومانسية”.
مخطط رومانسي لـ “ذبح الخنازير” بقيمة 2.3 مليون دولار
بدأ التحقيق في هذا المخطط في ربيع عام 2023، وكشف أن المقيم في ماساتشوستس، من بين آخرين، وقع ضحية لهذا الاحتيال. تم خداع الضحية لتحويل ما يزيد عن 400000 دولار إلى محفظة عملات مشفرة.
كان هذا الحادث جزءًا من نمط أكبر من الأنشطة الاحتيالية التي أوقعت 37 فردًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى الاستيلاء على العملات المشفرة من حسابين على Binance في يناير 2024.
تتضمن عمليات احتيال “ذبح الخنازير”، كما هو موصوف، المحتالين الذين يقومون ببناء الثقة عبر الإنترنت قبل إقناع الضحايا بالاستثمار في مخططات احتيالية، مما يؤدي إلى أضرار مالية وعاطفية كبيرة.
“على وجه التحديد، تسعى الحكومة إلى مصادرة 299,457.4 دولارًا أمريكيًا من العملات (USDC)، و1,455,305.997648 تيثر (USDT)، و102,278.515015 ترون (TRX)، و3,032.1689461 سولانا (SOL)، و67.79400436 باينانس كوين (BNB)، و13,703.9554 31 كاردانو (ADA) و0.54151495 إيثر (ETH “) تم الاستيلاء عليها من حسابين”، جاء في البيان الصحفي.
وخلصت وزارة العدل إلى أنه “بشكل جماعي، تبلغ القيمة التقديرية الحالية لهذه العملة المشفرة حوالي 2,300,000 دولار”.
تفترض الوثيقة أن العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها نشأت من أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت وتم استخدامها في غسيل الأموال، مما يجعلها مؤهلة للمصادرة.
تمكن إجراءات المصادرة المدنية الأطراف الثالثة التي لديها مطالبات محتملة بالممتلكات المتنازع عليها من التقدم. ويجب الفصل في هذه المطالبات قبل أن تتم مصادرة الأصول رسميًا لصالح حكومة الولايات المتحدة وإعادة توزيعها لاحقًا على ضحايا عملية الاحتيال.
زيادة خسائر الاحتيال في مجال الاستثمار المشفر بنسبة 53%
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا أن خسائر الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفعت من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 3.94 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع كبير بنسبة 53٪.
ومثلت هذه الخسائر غالبية جرائم الاحتيال الاستثماري في الدولة، حيث شكلت ما يقرب من 86% من إجمالي خسائر الاحتيال الاستثماري، والتي بلغت 4.57 مليار دولار خلال العام.
