أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى +AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وضخامة حجمه، إلى جانب مرونة التمويل التي يعززها الدور العالمي للدولار كعملة احتياط، رغم استمرار الضغوط المالية المرتفعة.
وتتوقع الوكالة ارتفاع عجز الحكومة الأمريكية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بنحو 6.8% في 2025، مشيرة إلى أن جهود خفض العجز من خلال ضبط الإنفاق ستظل محدودة، في ظل انخفاض حصة الإنفاق غير الدفاعي إلى أقل من 15% من إجمالي الإنفاق.
وبحسب تقديرات «فيتش»، من المتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 123% بحلول نهاية 2028، قبل أن تواصل صعودها إلى نحو 128% بحلول عام 2030.
كما تتوقع الوكالة أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2027، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بمسار المالية العامة وارتفاع مستويات الدين.
وكانت «فيتش» قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى +AA في أغسطس 2023، على خلفية تفاقم أعباء الديون والانقسامات السياسية.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أشارت الوكالة إلى تباطؤ الطلب على العمالة وتراجع ملحوظ في وتيرة خلق الوظائف خلال عام 2026، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي التي تدعم بقاء التصنيف الائتماني عند مستوياته الحالية.












