حالة الطقس 
كشف تعميم حديث للبنك المركزي السعودي (ساما) وجهه إلى البنوك والمصارف العاملة في السعودية (اطلعت «عكاظ» عليه)، اعتماد ترتيبات جديدة تقضي باستثناء مبالغ الشيكات المقررة لذوي الشهداء من الحجز والتنفيذ القضائي بنسبة 100%، بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استناداً إلى المادة (21) من نظام التنفيذ السعودي، وما نصّت عليه من تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، إضافة إلى التعميم الصادر بشأن تحديث قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبموجب القرار، سيتم تمكين المستفيدين من ذوي الشهداء من الحصول على كامل قيمة الشيكات المقررة لهم دون أي حجز، شريطة تقديم إقرار رسمي صادر من كتابة العدل يثبت أن هذه الشيكات تتعلق بمستحقات ذوي الشهداء، وذلك وفق نموذج تم اعتماده.
وأكد البنك المركزي أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بتنفيذه بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين.
وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق أن هناك عدداً من المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية بنسبة 100% «شملت الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، وبدل سكن وإعاشة النازحين من الحد الجنوبي المودع من وزارة المالية، ومعاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم حافز من صندوق تنمية الموارد البشرية، والإعانة الزراعية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدعم المادي المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان المودع من مؤسسة مسك الخيرية، والتبرعات والإعانات من الجمعيات الخيرية، ومكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم المودعة من وزارة التعليم، والنفقة من صندوق النفقة، وتعويضاً عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من وزارة الصحة».
