تباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام. وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها: ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف، وانخفاض نشاط القطاع الصناعي، وتراجع استهلاك الأسر.
وكان البنك المركزي المغربي خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، منبها إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في منطقة جبال الأطلس.
كما أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا، إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/شباط الماضي، إلى 5% في أغسطس/آب الماضي، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام، البالغ 6%.
وتابع، أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.
ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، التي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في عامي 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات التجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في 2022 لأسباب من بينها: زيادة تحويلات المغاربة في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي، إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم (25.4 مليار دولار) بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.
