حالة الطقس 
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع قيمة الاحتياطيات السعودية بالعملات الأجنبية بنسبة 7.2% بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 462.15 مليار دولار (1.733 تريليون ريال)، مقابل 431.11 مليار دولار (1.616 تريليون ريال) في الشهر المماثل من عام 2025م.
وبحسب البيانات، كانت قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية تبلغ 463.65 مليار دولار (1.738 تريليون ريال) بنهاية شهر يوليو 2026م، لتنخفض بنهاية أغسطس بنسبة 0.32% على أساس شهري.
ارتفاع الأصول
ووفقاً للبيانات سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 487.31 مليار دولار (1.827 تريليون ريال)، مقابل 456.65 مليار دولار (1.712 تريليون ريال) في الشهر ذاته من العام 2025م. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة خلال شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 0.27% وبما يعادل 1.32 مليار دولار (4.96 مليار ريال) عن قيمتها في نهاية يوليو 2026م والبالغة 488.63 مليار دولار (1.832 تريليون ريال). فيما كانت الأصول الاحتياطية تبلغ 494.55 مليار دولار (1.854 تريليون ريال) بنهاية شهر يونيو 2026م.
الأصول الاحتياطية الرسمية
وتتكون الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطيات بالعملات الأجنبية. وتراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة بنهاية أغسطس بنحو 2% على أساس سنوي، إلى 21.16 مليار دولار (79.37 مليار ريال)، مقابل 21.6 مليار دولار (81.01 مليار ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت مقارنة مع قيمتها في شهر يوليو الماضي والتي كانت تبلغ 21.01 مليار دولار (78.8 مليار ريال). وارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 3.56 مليار دولار (13.34 مليار ريال) في أغسطس 2026م، ليزيد بنحو 1.4% مقابل قيمته البالغة 3.51 مليار دولار (13.15 مليار ريال) في الشهر ذاته من العام الماضي. واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 433.07 مليون دولار (1.624 مليار ريال) بنهاية شهر أغسطس 2026م، بحسب بيانات البنك المركزي.
مستويات متينة
وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2026م، الصادر من «صندوق النقد الدولي»، أواخر يوليو الماضي، بالقطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز قدرته على احتواء تداعيات التطورات الراهنة، إلى جانب استمرار التحسن في جودة الأصول. ولفت التقرير إلى تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0% من إجمالي القروض، وهو أدنى مستوى تسجله المملكة خلال عقد كامل، منوهاً بجهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر من خلال تفعيل سياساته الاحترازية.
