حالة الطقس 
أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بمتانة النظام المصرفي السعودي وكفاءة الرقابة التنظيمية عليه، مؤكدة أنه يتمتع برسملة جيدة، فيما تتوافق الأطر القانونية والتنظيمية والمحاسبية المعمول بها في القطاع عموماً مع المعايير الدولية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها عن مناخ الاستثمار في السعودية لعام 2026، أن البنك المركزي السعودي يحظى بتقييمات إيجابية بشأن رقابته الاحترازية على البنوك التجارية من مؤسسات دولية، تشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة العمل المالي.
مجموعة متنامية من أدوات الائتمان
وأشار التقرير إلى توافر مجموعة متنامية من أدوات الائتمان للقطاع الخاص، تشمل القروض والسندات والصكوك، مع إمكانية حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك المحلية وفق آليات السوق. وفي جانب حركة رؤوس الأموال، أكد التقرير أن السعودية لا تفرض قيوداً على تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات، بما فيها رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح وعوائد الاستثمارات وسداد القروض، مشيراً إلى عدم وجود فترات انتظار لتحويل العوائد الاستثمارية عبر القنوات القانونية المعتادة. ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية نحو 200 مشروع للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، موزعة على 16 قطاعاً اقتصادياً، مع إتاحة المشاركة فيها للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي المملكة لتوسيع دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضحت الوزارة أن فرص الخصخصة تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وإدارة النفايات والأندية الرياضية وتحلية المياه، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 103 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية إلى 450 مليار دولار سنوياً، مع التركيز على الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات البيئية والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية.
تطوير البيئة التشريعية للاستثمار
وأبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها السعودية لتطوير البيئة التشريعية للاستثمار، خصوصاً دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في فبراير 2025، الذي ألغى اشتراط الحصول على ترخيص استثماري للأجانب في معظم الأنشطة، واستعاض عنه بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، مع تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي. كما استعرض الحوافز القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ومنها خفض ضريبة دخل الشركات إلى 5% لمدة تصل إلى 20 عاماً للأنشطة المؤهلة، مقارنة بالمعدل الأساسي البالغ 20%، إلى جانب إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية أخرى، وهي حوافز سبق الإعلان عنها مع إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في عام 2023. ولفت إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية التي تؤسس مقرات إقليمية في المملكة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً، وإعفاء من متطلبات التوطين لمدة 10 سنوات، وامتيازات تتعلق بالتأشيرات والإقامة
