نشرت في
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية لطهران، مشيراً إلى وجود انقسام داخل الأوساط السياسية الإيرانية بين مؤيدين للإبقاء على السياسة الحالية وآخرين يرون ضرورة تعديلها.
اعلان
اعلان
وأوضح عراقجي، في مقابلة نشرتها صحيفة “إيران ديلي” الحكومية السبت، أن مسألة تغيير العقيدة النووية أصبحت موضوعاً “واسعاً وجاداً”، وأن كلا الطرفين لديه حججه ومبرراته.
وأضاف أن بكين وموسكو تعارضان أي تغيير في الموقف النووي الإيراني، مؤكداً أن طهران لم تعدّل عقيدتها حتى الآن، وأن مواقفها الرسمية لا تزال على حالها.
وتواجه القيادة الجديدة ضغوطاً لتحديد مستقبل البرنامج النووي، بعدما أعادت الحرب مسألة الردع النووي إلى صدارة النقاش السياسي في إيران.
خلاف بشأن الردع النووي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية
يؤيد بعض المتشددين في إيران تغيير هذه السياسة، معتبرين أن امتلاك سلاح نووي قد يشكل وسيلة ردع تمنع تكرار الهجمات على البلاد.
ويستند هذا الطرح إلى أن التزام طهران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخضوع منشآتها للرقابة الدولية لم يمنعا استهدافها.
ويتزامن هذا الجدل مع استمرار الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.
ومنذ الهجمات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران/يونيو 2025، لم تتمكن الوكالة من استعادة إمكانية التحقق من المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت المتضررة.
وتقدّر الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تتجاوز بكثير مستويات التخصيب المستخدمة عادة في إنتاج الوقود النووي المدني، وتقترب تقنياً من مستوى التخصيب اللازم لصناعة سلاح نووي، والمقدر بنحو 90%.
وحذّر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من أن استمرار غياب المعلومات وإمكانية الوصول إلى المواقع المتضررة يحول دون التحقق من مصير المواد النووية الإيرانية.
وكانت طهران قد بررت تقييد عمليات التفتيش باعتبارات أمنية، واتهمت الوكالة بعدم إدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها.
وفي المقابل، دعت الوكالة الأسبوع الماضي إلى اتخاذ خطوات تدريجية تتيح استئناف عمليات التفتيش، معتبرة أن عودة مفتشيها ضرورية للتحقق من طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
فتوى خامنئي في مواجهة الدعوات إلى تغيير السياسة النووية
استندت إيران في تأكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي إلى فتوى أصدرها المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، تحرّم تطوير أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، بما فيها الأسلحة النووية.
غير أن مقتل خامنئي في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفت مجمعه في وسط طهران، في اليوم الأول من الحرب، أعاد طرح مسألة استمرار العمل بهذه الفتوى، خصوصاً مع تصاعد الدعوات داخل التيار المتشدد إلى اعتماد سياسة نووية مختلفة.
ولم يصدر المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي، الذي عُيّن خلفاً لوالده في آذار/مارس ولم يظهر علناً منذ توليه المنصب، قراراً يعلن التراجع عن الفتوى أو تغيير الموقف الرسمي من الأسلحة النووية.












