يلتقي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يوم الأحد القادم، بعدد من رجال وسيدات الأعمال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتنسيق مع غرفة الرياض، في حوار مفتوح يستهدف مناقشة أحدث المستجدات في تطوير المنظومة العدلية ودورها المباشر في دعم حركة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
دور تطوير المنظومة العدلية في دعم بيئة الأعمال والاستثمار
يركز اللقاء المرتقب على استعراض جودة القضاء، ووضوح الحقوق والالتزامات، وثبات واستقرار التشريعات التجارية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الثقة بين المتعاملين في السوق السعودي. كما يناقش الوزير تحول النهج العدلي من مجرد إدارة النزاعات بعد وقوعها إلى التركيز على الوقاية منها، من خلال الاعتماد على الحلول الوقائية والعقود التوثيقية المعتمدة التي تحد من نشوء القضايا والمنازعات التجارية قبل حدوثها.
كما يسلط اللقاء الضوء على رفع كفاءة إنفاذ الحقوق وأثرها الاقتصادي المباشر؛ حيث إن السرعة والدقة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تحول رقمي وشراكة مستمرة مع القطاع الخاص
شهدت البيئة القضائية والعدلية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات. وقد أثمرت هذه التغييرات عن إطلاق منصات رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إنهاء معاملاتهم القضائية والتوثيقية بسرعة وسهولة، مما يختصر الوقت والجهد ويعزز شفافية الإجراءات.
ويأتي هذا الحوار المباشر بين وزارة العدل وقطاع الأعمال في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر والفاعل مع كافة المكونات الاقتصادية، والاستماع إلى تطلعات ومقترحات المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال. وتعد هذه اللقاءات خطوة جوهرية لتحديث التشريعات وإجراءات العمل العدلي بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديث، ويحقق تطلعات المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على بيئة تشريعية وعدلية مرنة وموثوقة.
The post وزير العدل يلتقي قطاع الأعمال لتطوير المنظومة العدلية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.











