كشفت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية، اليوم، ارتفاع الدين العام إلى 119% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ليصل لمستوى مرتفع قياسي جديد. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».
وبلغ إجمالي الدين، الذي يتم قياسه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، نحو 4.08 تريليون دولار «3.6 تريليون يورو»، فيما يعد مستوى مرتفعاً قياسياً جديداً.
مزيد من الضغوط
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الحكومة أخيراً، إنها تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 121.7% من إجمالي الناتج المحلي العام القادم.
وتضع أرقام الدين الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يعتزم عرض مسودة الموازنة بعد غد (الخميس)، التي تضم إجراءات توفير بالمليارات.
يذكر أن المستوى المرتفع من الدين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يعد مصدراً دائماً للقلق بالنسبة لشركاء فرنسا الأوروبيين.












