زعمت وكالة الأمن القومي الجورجية أنها اكتشفت مؤامرة تدعمها أوكرانيا للإطاحة بحكومة البلاد الموالية لروسيا بشكل متزايد، وذلك قبل أسابيع فقط من صدور حكم مرتقب بشأن طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، زعم باشا مغيلادزي، نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة في جورجيا، أن “المتآمرين يستعدون للإطاحة بالدولة”.
وأضاف مغيلادزي أن أفعال هؤلاء ستقوم “على أساس أن بروكسل ستصدر رأياً سلبياً بشأن محاولة تبليسي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“.
وفي حين لم يقدم مغيلادزي أي دليل يدعم هذه التأكيدات المثيرة للجدل، فقد ذكر أسماء عدد من كبار السياسيين المعارضين المرتبطين بالرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي الذي ادعى أنهم كانوا وراء المؤامرة، بالإضافة إلى “نائب رئيس المخابرات العسكرية” في كييف.
ووفقاً للمسؤول الأمني، فإن المتطوعين من الفيلق الجورجي الذي يقاتل حالياً ضد روسيا في أوكرانيا سيساعدون في تنظيم “ثورة ميدان جديدة”، تشبه ثورة أوكرانيا عام 2014 التي ميّلت دفة كييف باتجاه التكتل الأوروبي.
وسريعاً ردّت المعارضة على الاتهامات التي تقدمت بها الحكومة.
وقال ديفيد كيزيراشفيلي، السياسي المعارض الذي شغل منصب النائب العام لساكاشفيلي، ووزير الدفاع أثناء الحرب مع روسيا عام 2008 إن “مزاعم الانقلاب هذه هي محاولة سخيفة من قبل حزب الحلم الجورجي الحاكم لتهيئة الظروف المسبقة اللازمة للسماح بمزيد من الاعتقالات والمضايقات للمعارضين السياسيين قبل انتخابات العام المقبل في البلاد”.
والتأكيدات التي تقدّم بها الجهاز الأمني الجورجي هي الأخيرة في سلسلة من الأخذ والرد بين تبليسي وبروكسل.
فقبل أسابيع فقط، قالت الحكومة إنها ستبدأ إجراءات عزل ضد رئيسة الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، سالوميه زورابيشفيلي، بسبب زيارات العمل الودية التي قامت بها إلى دول أوروبية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي تعليقاً على عضوية تبليسي في الاتحاد إن “العمل الذي قامت به جورجيا جيّد، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية”.