نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تورط المسؤول الليبي أسامة أنجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، في قضايا الاتجار بالبشر، رغم كونه مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاءت تصريحاتها خلال فعالية للبحرية الإيطالية في جدة بالسعودية، حيث دافعت عن قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح المصري يوم السبت. وأكدت ميلوني أن الإفراج عن المصري جاء بناءً على “أمر” من محكمة الاستئناف في روما، وليس بقرار من حكومتها.
وبررت استخدام طائرة حكومية لنقله إلى طرابلس بالقول إن خطورته استدعت تجنب استخدام طائرات ركاب. وأضافت: “على المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب تأخرها شهورًا في إصدار مذكرة الاعتقال، رغم عبور المصري لثلاث دول أوروبية”.
انتقادات واسعة بعد قرار الإفراج عن المصري
أثار قرار الإفراج عن المصري موجة من الانتقادات من قبل نواب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، بعد اعتقاله في تورينو يوم الأحد استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويُتهم المصري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة بليبيا منذ عام 2011.
وقد قضت محكمة الاستئناف في روما بإطلاق سراحه يوم الثلاثاء بسبب “خطأ إجرائي”، حيث لم يتم إبلاغ وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو مسبقًا بالاعتقال. هذا القرار أثار غضب المعارضة، حيث واجه نورديو انتقادات لاذعة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.
ووصف رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تعامل الحكومة اليمينية مع قضية المصري بالنفاق، بينما طالب الحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء بتقديم توضيحات أمام البرلمان.
ووفق السجلات الليبية، يشغل المصري، المعروف باسم أسامة نجيم، منصب رئيس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، التي تدير شبكة مراكز احتجاز تحت إشراف قوة الردع الخاصة المدعومة من الحكومة. وقد حظي باستقبال حافل لدى وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء الثلاثاء.
