نشرت في •آخر تحديث
لجأت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مع أبنائها الثلاثة إلى موسكو، بعد الإطاحة بزوجها على يد قوات المعارضة السورية، وفقًا لتقارير إعلامية روسية. فهل تجد نفسها اليوم في مواجهة عزلة دولية متزايدة؟
وُلدت أسماء الأسد في لندن عام 1975، لأب طبيب قلب وأم دبلوماسية سورية، ونشأت في حي أكتون غربي العاصمة البريطانية، حيث لا يزال والداها يقيمان. التحقت بمدرسة كوينز كوليدج المرموقة، ثم درست علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي في جامعة كينغز كوليدج.
بعد التخرج، عملت في القطاع المالي لدى مؤسستي دويتشه بنك وجي بي مورغان، حيث التقت ببشار الأسد في أواخر التسعينيات، وتزوجا بعد توليه الرئاسة خلفًا لوالده حافظ الأسد في عام 2000.
من “وردة الصحراء” إلى “الرئيسة المفترسة”
في البداية، قدمت أسماء الأسد نفسها كوجه حديث وعصري لسوريا، وروّجت لحقوق المرأة والتعليم، ووصفها الإعلام الغربي بـ”وردة الصحراء”. لكنها فقدت هذا البريق مع اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري عام 2011، بعد أن وقفت إلى جانب زوجها خلال قمعه للاحتجاجات التي تحولت لاحقًا إلى حرب أهلية. دفع ذلك البعض إلى وصفها بـ”ماري أنطوانيت” و”الرئيسة المفترسة”.
تعرضت أسماء الأسد لاتهامات متزايدة بالاستفادة من الحرب السورية، حيث أشار تقرير موقع Syria Report إلى أن أسماء وزوجها سيطرا على أجزاء كبيرة من الاقتصاد السوري باستخدام واجهات تجارية. كما واجهت انتقادات لاستغلالها الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير ربحية أسستها، في الحصول على تمويلات من الخارج.
عقوبات وعزلة دولية
في السابق، فرض الاتحاد الأوروبي على أسماء الأسد حظرًا على السفر وتجميدًا لأصولها المالية. وفي عام 2012، جمدت المملكة المتحدة أصول أسماء الأسد كجزء من العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات. لاحقًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء وأفراد من عائلتها، بمن فيهم والداها وشقيقاها، ووصفتها واشنطن بأنها “واحدة من أبرز مستفيدي الحرب في سوريا”.
ومع تصاعد الجدل حول دورها في دعم النظام السوري، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين أن أسماء الأسد لم تعد موضع ترحيب في المملكة المتحدة. وقال لامي أمام البرلمان: “أسماء الأسد قد تحاول القدوم إلى بلدنا، وأريد أن أؤكد أنها شخص معاقب وغير مرحب به هنا”.
ورغم أن أسماء تحتفظ بالجنسية البريطانية، إلا أن هناك دعوات متزايدة مؤخراً لسحب جواز سفرها البريطاني، خاصة مع سابقة تجريد مواطنين بريطانيين من جنسيتهم لانضمامهم إلى تنظيمات متطرفة.
ومع انتقالها إلى موسكو، تزداد عزلة أسماء الأسد على المستوى الدولي، خاصة مع التوجهات المتزايدة في بريطانيا والولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات عليها. ومع تقدم النظام السوري في إعادة ترتيب مواقعه السياسية، يظل الغموض يحيط بمصير أسماء، التي كانت تُعرف في السابق كرمز للأناقة، لكنها الآن توصف بأنها إحدى أبرز مستفيدي الحرب.
