ناشد نائب وزير مالية ليتوانيا مينداوغاس ليوتفينسكاس الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي لبلاده في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على حدودها وذلك خلال زيارة له إلى بروكسل، وفي حديث لـ”يورونيوز”، أكد ليوتفينسكاس أهمية استمرار التركيز على سياسة التماسك، وهي الأداة الرئيسية للاتحاد لمساعدة الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المناشدة في وقت تخطط فيه المفوضية الأوروبية لإعداد ميزانيتها القادمة بدءاً من عام 2028، والتي “ستكون أكثر مرونة وتأثيراً وتركيزاً على الأولويات” كما قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية.
وأوضح مينداوغاس ليوتفينسكاس Mindaugas Liutvinskas أن ليتوانيا، الواقعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، شهدت تراجعاً في النمو والاستثمار الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وأكد ضرورة استثمار الاتحاد الأوروبي في الترابط والابتكار لإعادة بناء منظومة التوريد وتعزيز المرونة.
ودافع المسؤول الليتواني عن سياسة التماسك، واصفاً إياها بأنها “أكثر أدوات الاستثمار طويلة الأجل فعالية في الاتحاد الأوروبي”، مشدداً على ضرورة أن تظل مرنة وقابلة للتكيف.
وأبدى ليوتفينسكاس انفتاحه على استكشاف وسائل تمويل مبتكرة، مثل الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة بعض الدول مثل ألمانيا، كما أعرب عن أمله في أن ترفع المجر في الأسابيع المقبلة حق النقض (الفيتو) على خطة لتقديم دعم طويل الأجل لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الليتوانية المقبلة، توقع ليوتفينسكاس عدم حدوث تغييرات دراماتيكية في القضايا الاستراتيجية والأساسية، سواء فيما يخص الأمن أو السياسة الخارجية أو النظرة تجاه الاتحاد الأوروبي.
