شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن “أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها”.
الوقوف إلى جانب أوكرانيا
وحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقل
من أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
وأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
