تم إعلان أكبر مكب نفايات في بالي منطقة محظورة على النفايات العضوية منذ أوائل نيسان/أبريل، مع شروع إندونيسيا في التطبيق الصارم لحظرها المستمر منذ فترة طويلة على مواقع التفريغ المفتوحة. هذا القرار المفاجئ أربك السلطات المحلية التي باتت تبحث في عجلة عن بدائل فورية تكاد تكون غير متاحة.
اعلان
اعلان
ونتيجة لذلك، تتكدّس القمامة في شوارع أجزاء من الجزيرة. ويقوم بعض السكان الغاضبين بحرق النفايات، ما يطلق دخانا خانقا في الأحياء السكنية ويثير مخاوف صحية متزايدة. فيما يلجأ آخرون إلى دفع أموال لجامعي نفايات خاصين لإزالة المخلفات، وهو ما يلتهم هوامش الربح المحدودة أصلا للتجار الصغار.
وحظرت إندونيسيا رسميا المكبات المفتوحة في عام 2013، إلا أن تطبيق هذا القرار ظل متذبذبا حتى الآن. وتنتج بالي، التي استقبلت نحو سبعة ملايين سائح العام الماضي، كميات من النفايات تفوق بكثير ما يمكن لسكانها البالغ عددهم 4,4 ملايين نسمة التعامل معه بسهولة.
وتخطط الحكومة لإنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، من بينها منشأة كبرى من المتوقع أن تعالج 1.200 طن يوميا، غير أن هذه المشاريع ستحتاج إلى أعوام قبل أن ترى النور.
