آخر تحديث:

ففي الأسبوع الماضي، قدم اقتراح قانوني من شأنه أن يبدأ “أكبر إصلاح قضائي” من خلال إلزام جميع القضاة البالغ عددهم 7,000 بالترشح للانتخابات. وقد تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بانتظار التصويت عليه. فيما يعتقد المعارضون أن هذه التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى استبدال جميع القضاة في البلاد، ستوجه ضربة قاسية لاستقلال القضاء.

ففي الأسبوع الماضي، قدم اقتراح قانوني من شأنه أن يبدأ “أكبر إصلاح قضائي” من خلال إلزام جميع القضاة البالغ عددهم 7,000 بالترشح للانتخابات. وقد تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بانتظار التصويت عليه. فيما يعتقد المعارضون أن هذه التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى استبدال جميع القضاة في البلاد، ستوجه ضربة قاسية لاستقلال القضاء.

شاركها.
اترك تعليقاً

© 2026 الشرق اليوم. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version